بي دبليو سي: الإمارات من بين الدول الخمس الأكثر تحسناً في الشمول الرقمي
أصدرت شركة بي دبليو سي الشرق الأوسط تقريراً بعنوان «سد الفجوة الرقمية: حالة الشمول الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» وينظر التقرير في التباينات الرقمية السائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نظراً لتنوعها الثقافي والمالي، ما يؤدي إلى وجود فجوة رقمية،
وقال فادي قماطي، الشريك في قسم الاستراتيجيات والتحول في مجال الرقمنة، والتقنيات، والأمن السيبراني: تعمل الحكومات في كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الاستثمار في العديد من مبادرات الشمول الرقمي. إلا أن التداعيات المترتبة على الفجوة الرقمية تختلف من دولة إلى أخرى. ففي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، يسير الشمول الرقمي على المسار الصحيح نظراً إلى الجهود الرائعة التي تبذلها المنطقة. وتعد الإمارات وقطر من بين الدول الخمس الأكثر تحسناً في مجال الشمول الرقمي بين عامي 2017 و2020، فقد استثمرت الدولتان مبالغ ضخمة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ما أدى إلى ارتفاع استثمارات منطقة الخليج في هذا المجال لتصل إلى 70 مليار دولار، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة رولاند بيرجر. وقد تبين أن التحديات الكبيرة التي تواجهها الدول المتوسطة أو المنخفضة الدخل تشمل التمييز بين الجنسين، والمشكلات المتعلقة بالخصوصية الاقتصادية والرقمية، والاتصال المحدود في بعض المناطق الريفية، ما يؤدي إلى بطء ملحوظ في هذا المجال.
منافع
وينطوي الشمول الرقمي على مجموعة من المنافع الاجتماعية والاقتصادية، فبحسب التقرير الجديد الصادر عن البنك الدولي، يعزز اعتماد التقنيات الرقمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا النمو الاقتصادي، ويزيد من مشاركة المرأة في القوى العاملة، ويحد من البطالة الانتقالية. وقد توصل التقرير إلى نتيجة مفادها أن الشمول الرقمي سيساهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 46 % على الأقل على مدى 30 عاماً، مع مكاسب يقدر أن تصل إلى 300 مليار دولار في السنة الأولى وحدها. كذلك، توقع التقرير أن تتضاعف نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 40 مليون إلى 80 مليون على مدى ثلاثين عاماً في حين تنخفض البطالة الانتقالية من 10 % إلى 7 % خلال فترة تمتد على ست سنوات وصولاً إلى 0 بالمئة في غضون 16 عاماً.
