مركز فض المنازعات الإيجارية بدبي.. مسيرة حافلة بالإنجازات والاستقرار في قطاع التأجير
تسع سنوات حافلة بالإنجاز والعطاء والتنمية المستدامة هي مسيرة مركز فض المنازعات الإيجارية الذراع القضائي لدائرة الأراضي والأملاك في دبي الذي انطلق وفقاً لرحلة منهجية تطويرية بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي لكافة المعنيين بقطاع تأجير العقارات والقطاعات المرتبطة بها وتطوير آليات إجراءات البت في المنازعات وترسيخ منظومة قضائيّة متخصّصة في النظر فيها وفقاً لآلية مبسطة وسريعة.
وحقق مركز فضّ المنازعات الإيجارية نجاحاً لافتاً طوال مسيرته فيما يتعلق بتسوية النزاعات الايجارية والتعامل معها حيث بلغ عدد الدعاوى المسجلة في المركز منذ إنشائه 103,975 دعوى إيجارية مقسمة ما بين 92,732 دعوى ابتدائيّة و11,243 دعوى استئنافية حسم منها 100,000 ألف دعوى بنسبة 96% من عدد القضايا المسجلة للمركز.
وتشكل هذه الدعاوي ما نسبته 1.9% فقط من إجمالي عدد عقود الإيجار المسجلة لدى "أراضي دبي" خلال ذات الفترة والبالغ عددها أكثر من 5.2 مليون عقد إيجار والتي تصل قيمتها الإجماليّة إلى 654 مليار درهم الأمر الذي يسهم في تعزيز ثقة المجتمع بالقوانين والمنظومة التشريعية في الإمارة.
وقال سعادة القاضي عبد القادر موسى رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية إن مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي أخذ عاتقه تعزيز وتطوير المنظومة القضائيّة في القطاع العقاري انطلاقاً من الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله " الذي لطالما أكد أن العدالة هي أساس الحكم وسعادة أفراد المجتمع.
وأضاف " عملنا بجد ودون كلل مع كوادرنا الوطنية المؤهلة وسخرنا كافة مواردنا الماديّة وتحديداً التقنيّة منها لنواكب مستجدات العصر ونرسم مساراً استراتيجيّاً يحدّد معالم مستقبل التقاضي والذي ينسجم تماماً مع رؤى وتوجهات إمارة دبي في ترسيخ مكانتها على الساحة الإقليميّة والعالميّة كوجهة عقارية أولى للمستثمرين".
وعبر عن الفخر بتطوير أول منظومة إيجارية قضائيّة ذكية في العالم متاحة للمتقاضين سواء كانوا داخل الدولة أو خارجها وذلك وفقاً لمنهجية مستدامة ونموذج عقاري وإيجاريّ ريادي وبيئة حاضنة للابتكار وحوكمة فاعلة كجزء من الرؤية الاستراتيجيّة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي.
وقال إنه يمكن الاستدلال على سرعة ودقة التقاضي من خلال مؤشر معدل مدة الفصل في الدعاوي الابتدائي الذي يبلغ 10 أيام ومعدل مدة الفصل في الدعاوي الاستئنافية 14 يوماً منوها بأنه فيما يخص تنفيذ الأحكام بلغ معدل مدة تنفيذ الأحكام والقرارات الإيجارية في العام 2013 .."10" أيام وبعد أن تم تحويل خدمات التنفيذ إلى خدمات ذكية - بعد توفير نظام مترابط ومتكامل تحت منظومة واحدة وبفضل جهود فريق التنفيذ الذي يسعى على الدوام إلى تطوير أدواته وابتكار أنظمة جديدة تسهم في تحسين آليات العمل في قطاع التنفيذ بما ينعكس إيجاباً على راحة ورضا المتعامل وتقصير مدة إنجاز وإغلاق ملفات التنفيذ - أصبح معدل مدة تنفيذ الاحكام والقرارات الإيجارية في العام 2022 هو 4 أيام في حين بلغ معدل تنفيذ الأحكام والقرارات 97%.
وأوضح موسى أن المركز نجح في حل القضايا من خلال عقد اتفاقيات صلح بلغت 10179 اتفاقية تم معالجتها بصلح ودي والتي بلغت قيمتها حوالي 282.8 مليون درهم حيث وصل معدل مدة الصلح في دعاوى النزاع إلى 5 أيام مؤكدا أن الإنجازات والمبادرات والنتائج والأرقام المحققة للمركز هي خير دليل على نوعية ومهنية المسار الذي تبناه والذي ساهم في تمكين منظومة حسم للمنازعات الإيجارية بسرعة ودقة عالية وتيسير وتوفير كوادر وطنية على قدر كبير من المهنية والاحترافية.
وأضاف “ نؤكّد أنّ رحلتنا مستمرة بالتطوّر والامتياز بالانسجام مع نهج قيادتنا الحكيمة لنكون جزءاً فاعلاً في تحقيق وترجمة مبادئ وثيقة الخمسين الراميّة إلى خلق الاقتصاد الأفضل في العالم خلال السنوات القادمة”.
وشهد مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي – الذي تم تم إنشاؤه في 18 سبتمبر 2013 - تطوراً في رحلة التقاضي بدءاً من تطبيق الآلية التقليدية مروراً بتطبيق التقاضي الذكي دون وساطة ورقية في 2015 ومن ثم تطبيق منظومة التقاضي عن بعد في العام 2018 وصولاً إلى المسبار القضائي.
