8.5 % أعلى نمو نصفي لناتج الإمارات الإجمالي في 10 سنوات
سجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري نمواً 8.5%، مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، ليحقق بذلك أعلى نمو نصف سنوي خلال 10 سنوات، وفقاً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال النصف الأول من العام الجاري، 817 مليار درهم، وارتفع الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الثابتة إلى 591 مليار درهم بنمو 7.8%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وأيضاً كأعلى نسبة نمو محققة خلال عقد.
وأسهمت القطاعات غير النفطية في تعزيز نمو الناتج المحلي ودعم الاقتصاد الوطني، إذ حققت الأنشطة العقارية في النصف الأول نمواً 8.7%، مساهمةً في الناتج المحلي بالأسعار الثابتة بنحو 45.2 مليار درهم، فيما انضمت الأنشطة المالية والتأمين إلى قائمة النمو اللافت، محققة نمواً بـ5.5% لتتجاوز مساهمتها 65.8 مليار درهم.
وأظهرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي مستوى التنويع الاقتصادي، والأهمية النسبية للأنشطة الاقتصادية غير النفطية، ومدى إسهامات القطاعات غير النفطية في نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة، بينما تجاوزت مساهمة تجارة الجملة والتجزئة 105.6 مليارات درهم بنمو نسبته 7.2% خلال النصف الأول، وكذلك الأمر بالنسبة لقطاع الصناعات التحويلية، الذي يسهم بحوالي 88.6 مليار درهم (تشكل 10.8% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة)، ليحقق زيادة نسبتها 4.5%، وهو ما ينسجم مع سياسات الإمارات الاقتصادية الرامية إلى تقليص الاعتماد على النفط، وترسيخ الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، فضلاً عن تعزيز الصناعات الوطنية غير النفطية.
