استثمارات الإمارات بالخارج 6.1 تريليونات درهم
أكد عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وجمهورية الكاميرون، ارتفع في الشهور التسعة الأولى من العام الجاري، بنسبة 5.6 %، لتصل إلى نحو 1.5 مليار درهم (406 ملايين دولار)، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2021. يأتي ذلك فيما لامست استثمارات الإمارات بالخارج 6.1 تريليونات درهم.
وقال آل صالح على هامش افتتاح «أسبوع الاستثمار في الكاميرون»، الذي تستضيفه دبي في «جافزا وان»، إن التبادل التجاري بين الإمارات والكاميرون، ارتفع بشكل قوي بنسبة 113 %، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2020، وهو ما يعكس حرص الطرفين على تعزيز وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية.
وأشار آل صالح على هامش المنتدى، إلى أن الاقتصاد الكاميروني يافع، ويمتلك الكثير من المقومات الاقتصادية التي تعزز نموه، لافتاً إلى أن الإمارات قد طورت وحدثت أكثر من 100 تشريع وقانون ومبادرة اقتصادية خلال العامين الماضيين، في سبيل تحقيق مستويات نمو قوية.
أصول
بدوره، أكد جمال الجروان، الأمين العام لمجلس «الإمارات للمستثمرين في الخارج»، أن إجمالي أصول الاستثمارات الإماراتية في الخارج، لامس 6.1 تريليونات درهم (1.65 تريليون دولار)، وهي تغطي مختلف القارات والمناطق ودول العالم، وفي شتى القطاعات.
وأضاف الجروان خلال كلمة له، أن المجلس يضم العديد من أهم الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة، التي تستثمر وتدير استثمارات خارجية وتمتلك وتدير أصولاً في شتى القطاعات، كالبنية التحتية واللوجستية والصحية والخدمات المالية، والتأمين والتجارة والتجزئة والترفيه وغيرها.
اتفاقيات
واجتمع مستثمرون من الإمارات والكاميرون لاستكشاف سبل تعزيز العلاقات التجارية، وتوقيع اتفاقيات شراكة.
وذلك بحضور جان كلود أيم موغر، المستشار الفني للشؤون الاقتصادية برئاسة جمهورية الكاميرون، وإيا تيدجان سفير الكاميرون بالسعودية ودول الخليج. ومارثي أنجيلين مينجا المدير العام لوكالة ترويج الاستثمار بالكاميرون. وتم توقيع العديد من مذكرات التفاهم، لخلق بيئة جاذبة للشركات الإماراتية الراغبة في الاستثمار في الكاميرون، وتشجيع تبادل البعثات التجارية. مجالات واعدة
وقال وليد حارب الفلاحي، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي للاستشارات - ومركز الإمارات التجاري»: «الكاميرون هي اقتصاد ناشئ وطموح، ومن الواضح أن هناك مجالاً كبيراً لتوسيع التجارة الثنائية بين الإمارات والكاميرون، ما سيمكن من إعطاء الأولوية لتدفقات الاستثمار عبر قطاعات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية».
