«المركزي» يطلق منصة للدفع الفوري في 2023
ترأس معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي اجتماعاً مع الرؤساء التنفيذيين للقطاع المصرفي وممثلي مجموعة مؤسسات الصيرفة والتحويل المالي في الدولة. وتم خلال الاجتماع، استعراض الأهداف المرجوة ضمن خطة التحول الرقمي في القطاع المالي، حيث يعمل المصرف على تنفيذ منصة جديدة للدفع الفوري بشكل تدريجي. ومن المخطط إطلاق المنصة في الربع الأول 2023 بمشاركة مجموعة أولية من المؤسسات المالية، وستعمل المنصة على تسهيل المدفوعات الفورية وتحويل الأموال في الإمارات على مدار الساعة. وستوفر المنصة الجديدة الجيل القادم من خدمات الدفع للمؤسسات المالية والمستهلكين في الإمارات. وأكّد المصرف المركزي على أهمية ضمان المؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع المؤهلين جاهزيتها لاعتماد منصة الدفع الفوري وفقاً لخطة العمل المعتمدة.
إطار رقابي
كما ناقش المصرف المركزي مع مسؤولي البنوك الإطار الرقابي في القطاع المالي والتقدم الذي أحرزوه في برنامج التوطين، حيث ارتفعت نسبة المواطنين الإماراتيين العاملين في البنوك إلى 32 % في الربع الثالث 2022، ومن المخطط له أن تصل نسبة التوطين في القطاع المصرفي إلى 45 % بنهاية 2026.
صرافات
وسلط المصرف المركزي الضوء على الدور المهم الذي تؤديه الصرافات في النظام المالي للإمارات، وحرص على التأكيد على أهمية تطوير التعاون المتبادل بين الصرافات والقطاع المصرفي، من أجل زيادة دعم المستهلكين الماليين وتعزيز التحول الرقمي والتقدم في أنظمة الدفع الوطنية.
وقال خالد بالعمى: شرَع المصرف في تطبيق مبادرات هادفة في مجال تحوّل البنية التحتية المالية وأنظمة الدفع الوطنية بالتعاون الوثيق مع قادة القطاع المالي. كما نشجع القطاع على تنفيذ الخصائص المبتكرة ونقل الفوائد إلى المستهلكين الماليين.
أصول سائلة
من ناحية أخرى، أظهرت إحصائيات المصرف ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي إلى 509.61 مليارات درهم بنهاية سبتمبر، بزيادة على أساس سنوي 5 % أو ما يعادل 24.4 مليار درهم مقارنة بنحو 485.2 مليار درهم نهاية الربع الثالث 2021.
وذكر المصرف بتقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2022، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 14.6 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغة 3.5 تريليونات درهم بنهاية سبتمبر.
رأسمال جيد
وأكد التقرير أن النظام المصرفي الإماراتي يتمتع برأسمال جيد حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال الإجمالية 17.5 % مع نهاية الربع الثالث حيث تبقى نسبة كفاية رأس المال أعلى بكثير من الحد الأدنى لكفاية رأس المال والبالغة 13 % وتشمل مصد رأس المال بنسبة 2.5 % ونسبة 8.5 % الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، وذلك كما هو منصوص عليه في لوائح المصرف المركزي بناء على الامتثال لإرشادات مبادئ «بازل 3» والتي تتبعها البنوك في الدولة اعتباراً من ديسمبر 2017.
وتقيس نسب كفاية رأس المال تقيس مقدار رأس مال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد. ووصلت نسبة الشق الأول من رأس المال في القطاع المصرفي إلى 16.3 %، فيما وصلت نسبة حقوق الملكية العادية من الشق الأول 14.5%.
قروض شخصية
وارتفعت القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين إلى 368.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 2 % وعلى أساس سنوي بنسبة 7.2 %. وشكلت قروض الأفراد الشخصية 19.7 % من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة والبالغ 1.86 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث.
وارتفع إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة على أساس ربعي 3.9 % ليصل إلى 3.58 تريليونات درهم في نهاية الربع الثالث. وزاد الائتمان المصرفي بنسبة 0.4 % ليصل إلى 1.87 تريليون درهم في نهاية سبتمبر. وارتفعت ودائع العملاء المقيمين وغير المقيمين لدى البنوك العاملة في الدولة على أساس ربعي بنسبة 4.5 % فيما زادت على أساس سنوي بنسبة 12.6 % لتصل إلى 2.186 تريليون درهم، وارتفعت ودائع المقيمين على أساس ربعي بنسبة 6.2 % إلى 1.958 تريليون درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالي رأس مال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة ارتفع على أساس ربع سنوي بنسبة 3.5 % ليصل إلى 413.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري 2022.
عدد البنوك والفروع
وبين التقرير أن عدد البنوك الوطنية ظل دون تغيير عند 23 بنكاً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما انخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 506 في نهاية سبتمبر الماضي، وارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 44 وحدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بينما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً في نهاية سبتمبر الماضي.
وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة ثابتاً في نهاية الربع الثالث عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد، كما ظل عدد فروعها أيضاً ثابتاً عند 6 فروع. وبقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس مستوى نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكاً و68 فرعاً. وارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك إلى 22 وحدة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري وبقي عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد.
ولفت التقرير إلى أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي وتشمل بنوك الأعمال ومكاتب التمثيل وشركات التمويل ومحلات الصرافة ومكاتب الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدي بلغت 10 و73 و18 و86 و3 على التوالي وذلك في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغت أجهزة الصراف الآلي للبنوك العاملة في الدولة نحو 4376 جهازاً في نهاية سبتمبر الماضي.
تطورات تكنولوجية
أدت التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي على مدى السنوات العديدة الماضية، كما تستمر هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي.
