تنظيم الاتصالات تعمم خدمة «كاشف» لتشمل جميع الشركات المسجلة بالدولة
أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، أن كل شركة أو مؤسسة مسجلة في الإمارات، أصبحت بشكل تلقائي جزءاً من مبادرة «كاشف»، التي تعني إظهار اسم الجهة المتصلة ورقمها لمستقبل المكالمة، ما يمكن المتلقي من معرفة جهة الاتصال، ويعطيه حرية الرد من عدمه.
وكانت الهيئة أطلقت المبادرة بشكل تدريجي، ابتداء من منتصف 2021، بالتعاون مع مزودي الخدمة، ومن المتوقع أن يكون لها أثر في الحد من المكالمات غير المرغوب بها.
وقامت الهيئة بسن اللوائح التنظيمية، والإجراءات التنفيذية المتعلقة بهذه الخاصية، والتي تأتي كجزء من منظومة التطوير، الهادفة إلى تعزيز ثقة المتعاملين في قطاع الاتصالات بشكل عام، وبالمكالمات الواردة من أرقام شركات القطاع الخاص بشكل خاص، والحد من انزعاج مشتركي قطاع الاتصالات من المكالمات مجهولة المصدر، حيث يمكن للمتعامل التعرف إلى اسم الجهة المتصلة، سواء كان الاتصال من رقم هاتف متحرك، أو من رقم هاتف ثابت.
وأكدت الهيئة أن إطلاق الخاصية، جاء بعد الاطلاع على أفضل الممارسات والمعايير العالمية، وعقد استشارات مع مزودي الخدمة حول المبادرة، وتحديد الأدوات التنظيمية الضرورية لتفعيل الخاصية، وإجراء التعديلات اللازمة على شبكات مزودي الخدمة لتفعيل الخاصية، إضافة إلى إجراء فحوصات فنية على أجهزة الهواتف المتحركة، بالتنسيق مع المصنعين، لضمان الجاهزية التامة.
قال المهندس سيف بن غليطة المدير التنفيذي لإدارة شؤون تطوير التكنولوجيا في الهيئة: تأتي مبادرة «كاشف»، التي تعطي متلقي المكالمة اسم الجهة المتصلة مع رقمها، ليظهر في هاتفه.
ضمن إطار حرص الهيئة على مراعاة مصالح الأطراف المعنية، وفي مقدمهم المتعاملون الذين سيتمكنون بفضل هذه الخاصية من معرفة اسم الجهة المتصلة، وبالتالي، يملكون قرار الرد على المكالمة من عدمه. نحن على ثقة بأن هذه المبادرة، تسهم في تعزيز سعادة متعاملي قطاع الاتصالات في الدولة، ونشكر مزودي الخدمة على تعاونهم في هذا السياق.
غير مسبوقة بالمنطقة
وتمتاز خاصية «كاشف»، بأنها غير مسبوقة في المنطقة، وتم تفعيلها تلقائياً لجميع المكالمات، وهي تجسد أفضل الممارسات الهادفة لتوفير خدمات اتصالات راقية، مع مراعاة احتياجات المتعاملين.
وبدأت الهيئة بتطبيق هذه الخاصية على أرقام القطاع المصرفي، كأول قطاع، ثم تم تعميمها على باقي القطاعات، مثل قطاع الصحة، وقطاع الضيافة وقطاع التعليم وغيرها، ثم تم تطبيق الخاصية على كافة أرقام شركات القطاع الخاص خلال 2022، وتشمل الأرقام الثابتة والمتحركة المسجلة باسم شركات القطاع الخاص.
وتعتبر الخاصية، خط التعريف الأول بجهة الاتصال، مع وجوب التزام المتعاملين بتوجيهات الجهات الخاصة المتعلقة بعدم الإدلاء بالمعلومات الشخصية، مثل رقم الحساب والأرقام السرية وكلمات التعريف وغيرها.
