تقرير « البيان»

محاكم دبي.. ريادة عالمية وثقة متنامية

ت + ت - الحجم الطبيعي

في عالم اقتصادي، تتسارع خطواته بشكل كبير، نتيجة متغيرات أحدثها التطور التكنولوجي المذهل، الذي تحقق على مدار السنوات القليلة الماضية، كان لزاماً على أطراف المعادلة الاقتصادية العالمية، أن يتجاوبوا بالقدر نفسه مع هذه المتغيرات.

وبما أن الاقتصاد الرقمي بات محوراً رئيساً في كافة الخطط الاقتصادية متوسطة وطويلة المدى، دخلت مختلف الحكومات في سباق للتعامل مع هذا المتغير الجديد، حتى تتهيأ له، وأن تنال نصيباً وافراً من ثمراته. وسط هذا التحول الكبير في أبجديات هذا النوع من الاقتصاد الجديد، وجدنا دائماً إمارة دبي، بقيادة صاغت رؤيتها للمستقبل، تسبق الجميع بمشاريع ومبادرات من «خارج الصندوق»، ما يضعها دائماً على طريق الريادة العالمية.

اليوم، تبادر دبي بسبق عالمي، بإعلان محاكم مركز دبي المالي العالمي، إطلاق المحكمة الأولى من نوعها عالمياً، للشركات والمؤسسات العالمية العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي.

وشكلت فريق عمل عالمي من المحامين وخبراء الصناعة، لإعداد قواعد المحكمة التخصصية الجديدة، ضمن مجموعة جديدة من القواعد التخصصية الأولى من نوعها عالمياً على مستوى قطاع المحاكم، والخاصة بدائرة محكمة الاقتصاد الرقمي.

دبي تبعث برسالة واضحة، من خلال إطلاق هذه المحكمة، بأنها تواكب المتغيرات بسرعة، بحيث تضمن للأعمال الجديدة القائمة على الاقتصاد الرقمي، عدالة تضمن لها العمل في بيئة آمنة، تضمن تسويات عادلة للمنازعات، وتضع الأساس لقطاع عالمي جديد من الأعمال، بدأت منازعاته تظهر في مفاصل الاقتصاد، ما يستدعي قواعد وآليات جديدة، تنسجم مع المستجدات، وتغوص في عمقها، وتؤسس لقواعد قانونية تخدم الحق والعدل أولاً، ثم حماية الاستثمارات، وتوفير البيئة الآمنة التي تضمن نموها وتوسعها.

المحكمة بولايتها العالمية، لن تتأخر في تأسيس ممكنات الاقتصاد الرقمي، بما يضمن سرعة دبي في صنع اقتصاد المستقبل، وضمان ريادتها العالمية، كما قال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في توجه يغلق الفراغ القانوني العالمي في مثل تلك المنازعات وتشعباتها وتشابكها مع الاقتصاد العالمي. إن دبي تضع خدمة مجتمع الأعمال، سواء المحلي أو العالمي، في قلب اهتماماتها وأولياتها، بل وتسخر كافة إمكاناتها، من أجل تذليل كافة العقبات أمام نوع جديد من الاقتصاد، له بكل تأكيد، شكل مختلف من النزاعات.

ونظراً لأن دبي نجحت في ترسيخ مكانتها عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي، ومركزاً رائداً لابتكار نماذج العمل التحولية، والمفاهيم التكنولوجية المتقدمة، وتوظيفها واعتمادها في مختلف القطاعات الحيوية التي تمس الأفراد والشركات ومجتمع الأعمال، كان لازماً ألا تنتظر لتضع أسس هذا الاقتصاد الجديد، حتى تضمن لنفسها الريادة فيه، ومن بينها القضاء الذي يشكل مظلة الحماية والعدل لكل الأعمال، وصولاً إلى تسويات فعالة وعصرية لنزاعات الاقتصاد الرقمي، وبهدف محدد، هو زيادة ثقة دوائر المجتمع الدولي في دبي، ودولة الإمارات، في المنظومة القانونية، وتعزيز علاقات هذه الدوائر الاستثمارية والتجارية العالمية مع دبي، ودولة الإمارات عموماً.

طباعة Email