مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية يستعرض مؤشرات التطورات النقدية والمصرفية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت وزارة المالية الاجتماع الثالث لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لعام 2022، برئاسة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية رئيس مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية، وبحضور سعيد راشد اليتيم، الوكيل المساعد لقطاع الميزانية والإيرادات الحكومية في وزارة المالية نائب رئيس المجلس، وذلك عبر تقنيات الاتصال المرئي.

وحضر الاجتماع أعضاء مجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية من حكومات الإمارات، بثينة عبدالله المزروعي مدير عام الشؤون المالية والتنفيذية بالإنابة في دائرة المالية لحكومة أبوظبي، وعارف عبدالرحمن أهلي المدير التنفيذي لقطاع الموازنة والتخطيط في دائرة المالية لحكومة دبي، ويوسف محمد البلوشي مدير عام دائرة المالية بالوكالة لحكومة رأس الخيمة، ومروان آل علي مدير عام دائرة المالية في حكومة عجمان، ومريم عبدالله المطروشي نائب مدير دائرة المالية لحكومة الفجيرة.

وخلال الاجتماع، تابع أعضاء المجلس تنفيذ توصيات الاجتماع السابق، كما تم عرض تفاصيل ومقارنات بيانات إحصاءات مالية الحكومة للربع الأول والثاني والثالث لعام 2022، فضلاً عن مقارنة بيانات الربع الثالث 2022 بالفترة نفسها من العام السابق، والاطلاع على مخرجات بعثة مشاورات المادة الرابعة من صندوق النقد الدولي، والزيارات الميدانية التي نظمتها وزارة المالية أخيراً للدوائر المالية في حكومات الإمارات بالتعاون مع الفريق الفني لمجلس تنسيق السياسات المالية الحكومية لمناقشة مستجدات ومتطلبات مشروع إحصاءات مالية الحكومة على مستوى الدولة.

واطلع أعضاء المجلس أيضاً على مؤشرات التطورات النقدية والمصرفية المقدمة من المصرف المركزي، وأبرز المستجدات بشأن السياسات والتشريعات الضريبية، فضلاً عن استعراض المحاور والتوصيات بشأن مشاركة وزارة المالية في الاجتماع التاسع لمبادرة الإحصاءات العربية «عربستات» والذي عقد في نوفمبر الماضي.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تشكيل المجلس بقرار مجلس الوزراء رقم (39) لسنة 2008، وتتكون عضويته من وكيل وزارة المالية وممثلين عن حكومات الإمارات وعضو من مصرف الإمارات المركزي.

طباعة Email