قطاع التحويلات المالية العالمية يواصل قدرته على النمو المستدام
سلطت «الأنصاري للصرافة» الضوء على الاتجاهات الرئيسية المؤثرة على قطاع التحويلات المالية، والتي تضمنها التقرير نصف السنوي «موجز الهجرة والتنمية» الصادر عن البنك الدولي. وتطرقت «الأنصاري للصرافة» في إضاءتها إلى عدة محاور واتجاهات ناشئة، من أبرزها تنامي الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية؛ ودور التحويلات العابرة للحدود؛ وتقلبات أسعار العملات.
واستعرض البنك الدولي بعض الاتجاهات المتنامية في قطاع التحويلات المالية، حيث ذكر أن القطاع سيواصل مرونته وقدرته على النمو المستدام. وذكرت «الأنصاري للصرافة» أن تقرير البنك الدولي يكشف أن التحويلات المالية العابرة للحدود تلعب دوراً حيوياً في تأمين معيشة العديد من الأسر في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفي تسهيل توسع التجارة العالمية، مع الإشارة إلى تأثير تقلبات أسعار العملات على حجم التحويلات، حيث تسجل التحويلات المالية الخارجة من أوروبا انخفاضاً نتيجة تراجع قيمة اليورو مقابل الدولار.
وأشارت إلى أن انخفاض أسعار الصرف أثر بشكل إيجابي على التحويلات المالية الصادرة من الإمارات، على عكس أوروبا، حيث يرتبط الدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي. ونتيجة لذلك، ارتفعت قيمة الدرهم مقارنة بالعديد من العملات العالمية الرئيسية، ما أدى إلى زيادة التحويلات الخارجة من الدولة.
وذكر التقرير أن الهند ستتلقى خلال العام الجاري 100 مليار دولار من التحويلات المالية الفردية الواردة للمرة الأولى. ورغم أن هذا الرقم غير مسبوق، إلا أنه يشكل نتيجة طبيعية لارتفاع الطلب على القوى العاملة الهندية في مختلف أنحاء العالم. وأكدت أن ارتفاع أسعار النفط عالمياً، خصوصاً في الإمارات ينعكس إيجاباً من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات في مشاريع البنية التحتية، ما يؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل.
وقال راشد علي الأنصاري، الرئيس التنفيذي للشركة: يسلط التقرير الضوء على العديد من العوامل المهمة التي أثرت على تدفقات التحويلات المالية في عام 2022، بما في ذلك الدور المؤثر للمهاجرين في مساعدة أسرهم في أوطانهم، وإعادة الفتح التدريجي لمختلف القطاعات في اقتصادات الدول المضيفة، ما أدى إلى زيادة دخل العديد من المهاجرين وتوفير المزيد من فرص العمل. ومن ناحية أخرى، بلغ متوسط التكلفة العالمية لإرسال 200 دولار إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل 6% في الربع الثاني من عام 2022، أي ضعف النسبة المستهدفة ضمن أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وذلك وفقاً لقاعدة بيانات أسعار التحويلات العالمية للبنك الدولي. ولا يزال متوسط تكلفة التحويلات من الإمارات 2.9%، ويعود ذلك بشكلٍ رئيسي إلى الحجم الهائل للتحويلات الفردية الصادرة من الإمارات إلى الدول منخفضة ومتوسطة الدخل. وتحتل الإمارات المرتبة الثانية في العالم من حيث حجم التحويلات المالية الفردية بعد الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لقوة اقتصادها وتركيبتها السكانية الفريدة، حيث يشكل الوافدون نسبة 88% من عدد السكان.
وأضاف: نشهد تنامي استخدام التكنولوجيا محلياً في مجال صرف العملات الأجنبية والتحويلات المالية. وتشير التقديرات إلى أن 11% من التحويلات المالية الدولية للأفراد في الإمارات تتم من خلال القنوات الرقمية، في حين أن 1% فقط من التحويلات الدولية الشخصية في جميع أنحاء العالم تتم رقمياً باستخدام منافذ الخدمات الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول. وتوضح هذه النسبة تفوق الإمارات بفارق كبير على الاتجاهات العالمية السائدة. كما تساهم القنوات الرقمية لشركة الأنصاري للصرافة بنسبة 14% من إجمالي التحويلات الخارجية للشركة. ويتوقع أن يتواصل نمو هذه التوجهات في السنوات القادمة مع انضمام الأجيال الشابة إلى القوى العاملة، لكونها أكثر استخداماً للتكنولوجيا، وبالتالي سيتزايد الطلب على الحلول الرقمية المبتكرة.
