الإمارات وإسرائيل تصادقان على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين
أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن حكومتي الإمارات وإسرائيل صادقتا على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين.
وقال معاليه إن المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل من حكومتي الدولتين، تعد محطة مهمة جديدة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين للدولة، مضيفا أن الاتفاقية ستُلغى أو تٌخفض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية.
محطة مهمة جديدة في خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالميين للدولة، فقد تم المصادقة على اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل من حكومتي الدولتين، الاتفاقية ستُلغى أو تٌخفض الرسوم على 96% من المنتجات ما يوفر دفعة قوية لقطاعاتنا الصناعية والخدمية. 🇮🇱🇦🇪 pic.twitter.com/vVDA9tfNKj
— د. ثاني الزيودي (@ThaniAlZeyoudi) December 11, 2022
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع إسرائيل الثانية التي تبرمها دولة الإمارات بعد اتفاقية مماثلة جرى توقيعها مع جمهورية الهند في فبراير الماضي ودخلت حيز التنفيذ بالفعل مطلع شهر مايو، وذلك تنفيذاً لبرنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن في سبتمبر الماضي ضمن "مشاريع الخمسين" والهادف إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين العالمين لدولة الإمارات عبر إبرام سلسلة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع 8 دول ذات أهمية استراتيجية إقليمياً وعالمياً.
وتوفر اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل العديد من المزايا لاقتصادي الدولتين عبر إلغاء الرسوم الجمركية على 96% من البضائع التي تدر نحو 99% من عائدات التصدير، كما تعزز وصول المصدرين إلى الأسواق، وتجذب المزيد من الاستثمارات وتخلق فرصاً جديدة في قطاعات رئيسية مثل الطاقة والبيئة والتجارة الإلكترونية والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا.
كما تحفز الاتفاقية أيضاً نمو القطاعات الخدمية مثل الضيافة والخدمات المالية والتوزيع والتشييد، كما توفر منصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة في الدولتين للتوسع عالمياً.
ومن المتوقع أن تحفز اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وإسرائيل التدفقات التجارية بين الدولتين وصولاً إلى 10 مليارات دولار سنوياً في غضون 5 أعوام، كما ستضيف نحو 1.9 مليار دولار إلى الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال نفس الفترة، وستصب في تحقيق زيادة سنوية ملموسة في قيمة الصادرات غير النفطية للدولة.
