معهد المحاسبين القانونيين: دبي تشهد أكبر دفعة للسياح والاقتصاد بموازاة كأس العالم
ظروف اقتصادية قوية في دول التعاون مع اقتراب 2023
أظهر أحدث تقارير المستجدات الاقتصادية للشرق الأوسط، الذي أعدته «أكسفورد إيكونوميكس» بتكليف من معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تحقق أداءً جيداً خلال هذا الربع، وأن الظروف الاقتصادية المحلية في جميع أنحاء الخليج ستظل قوية مع اقتراب عام 2023، مدعومة بارتفاع الطلبات الجديدة وتخفيف ضغوط الأسعار.
وهذا من شأنه أن يدعم معنويات الشركات. وهناك المزيد من التحسن بأسواق العمل، خاصة في الإمارات، حيث يتم خلق الوظائف بأسرع وتيرة منذ يوليو 2016.
وتلقت صناعة السفر والسياحة دفعة تحفيزية مع استضافة كأس العالم لكرة القدم، ما دعم الانتعاش غير النفطي. وعلى الرغم من أن قطر وحدها ستشهد عودة عدد الزوار هذا العام إلى مستويات 2019، إلا أن دول الجوار ستستفيد أيضاً. وخارج قطر، تشهد دبي أكبر دفعة للسياح الوافدين والاقتصاد غير النفطي مع إقامة الحدث.
وحتى الآن، نجحت اقتصادات الشرق الأوسط في مواجهة التحديات العالمية، ويُعزى ذلك أساساً إلى المكاسب المستمرة لدول مجلس التعاون الخليجي من التجارة. وقال مارك بيلينغتون، المدير العام الدولي لمعهد المحاسبين القانونيين:
«تمكنت المنطقة حتى الآن من تحمل ضغوط الاقتصاد العالمي، ونتوقع أن استمرار زيادة الاستثمار في القطاعات غير النفطية سيساعد دول مجلس التعاون الخليجي على البقاء مرنة مع دخولنا عام 2023».
من جانبه، قال سكوت ليفرمور، المستشار الاقتصادي لمعهد المحاسبين القانونيين وكبير الخبراء الاقتصاديين والمدير العام في أكسفورد إيكونوميكس الشرق الأوسط: «على الرغم من تراجع التوقعات، لا يزال من المحتمل أن تكون وتيرة النمو في المنطقة أعلى من الاقتصاد العالمي لعام 2023».
وتظهر أرقام التضخم الأخيرة للعديد من اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي أن ضغوط الأسعار قد بلغت ذروتها في المنطقة، وأن التضخم بدأ في التراجع. ومن المتوقع أن يبلغ التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي 3.5% هذا العام، قبل أن يتباطأ إلى 2.6% في عام 2023، ويستقر عند حوالي 2% على المدى المتوسط.
وعلى الرغم من تراجع الضغوط التضخمية، سترغب البنوك المركزية في دول مجلس التعاون الخليجي في حماية ربط العملات بالدولار الأمريكي. وفي حين أنه من المرجح أن تتباطأ وتيرة التضييق اعتباراً من ديسمبر، من المحتمل أن يتم رفع أسعار الفائدة أعلى مما كان يعتقد في البداية.
