«آرثر دي ليتل»: 635 مليار دولار إجمالي أصول الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في الإمارات

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية، تقريراً جديداً سلّطت فيه الضوء على التحديات والفرص التي توضح الأهمية المستمرة والمتزايدة لشريحة الخدمات المصرفية للشركات بالنسبة للبنوك في دولة الإمارات.

وحمل التقرير عنوان «السعي للتميز في الخدمات المصرفية للشركات»، وأشار إلى أن الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في الإمارات تمثل نحو 635 مليار دولار من إجمالي الأصول و15 مليار دولار من الإيرادات، وتبلغ أصول الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار نحو 5 أضعاف أصول الخدمات المصرفية للأفراد.

وتشير مخرجات التقرير الجديد إلى أن البنوك الإقليمية تركز اتصالاتها الخارجية بشكل أساسي على شريحة الأفراد، سواء كان ذلك في مجال التكنولوجيا المالية، أو الاستراتيجية، أو التحول الرقمي، أو المنتجات، أو التطبيقات، إضافة إلى ذلك، يُنظر في الغالب إلى الخدمات المصرفية للشركات على أنها مجال متخصص، ونتيجة لذلك، غالباً ما يُعتقد أن الابتكار يتركز في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، ويشير التقرير أيضاً إلى البيئة التنافسية المتزايدة وسريعة التطور والمعقدة بالنسبة لقطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تشتمل على مجموعة متنوعة من التحديات الناجمة عن الاتجاهات الهيكلية في القطاع ككل، وآثار جائحة «كوفيد 19»، والحرب في أوكرانيا.

ويسلط التقرير الضوء على أهمية أن تركز البنوك بشكل أكبر على قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار لعدة أسباب مهمة، أولها أن هناك عاصفة تضخمية قادمة سيترتب عليها آثار واضحة على هذه الشريحة، إضافة إلى التأثيرات الناجمة عن الممارسات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بحوكمة الشركات.

وقال فيليب ديباكر، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع الخدمات المالية في «آرثر دي ليتل»: «توفر المنطقة بيئة إيجابية لإحداث تحولات ملموسة في قطاع الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار، والتي تمثل حوالي 70% من إجمالي الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي وسط آمال كبيرة معقودة على الانتعاش الاقتصادي والإنفاق الهائل من جانب القطاعين العام والخاص، كما يوضح التقرير أنه يجب على البنوك توقع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع بسبب تقلص الهوامش وازدياد المتطلبات التنظيمية، وتحتاج البنوك التي تسعى إلى تسريع مسار التحول ومواكبة متطلبات المستقبل، إلى إعادة تصميم نماذج أعمالها لزيادة متوسط الإيرادات من كل شريحة عملاء إلى أقصى حد وحماية رأس المال، وتعزيز مرونة إدارة المخاطر من خلال تحسين استخدام حلول التكنولوجيا المالية».

ومن جانبه قال ستيفان أولكاكار، المدير المساعد ورئيس الخدمات المالية للشركات والحكومات في «آرثر دي ليتل»: «أدت التطورات المتسارعة في المشهد الرقمي إلى زيادة معدل الاستغناء عن الوسطاء، وفرضت مزيداً من الحاجة إلى التوسع عبر القطاعات. نتيجة لذلك، يجب على البنوك أن تسعى لإحداث تحولات في نماذج أعمالها بالطريقة نفسها التي انتهجتها شركات تصنيع السيارات – والعديد من القطاعات الأخرى – خلال القرن العشرين. ويعني ذلك الابتعاد عن نموذج العمل المتكامل والاستعانة بمصادر خارجية في وضع وتنفيذ الخطط التي من شأنها تعزيز خلق القيمة، باستثناء بعض الخطوات الاستراتيجية، مثل التصميم والتجميع والتحكم. ومع ذلك، وفي خضمّ هذه الاتجاهات التحولية، لا تزال أمام البنوك فرص غير مسبوقة لتوسيع نطاق أعمالها وخفض التكاليف وتعزيز قدرتها على الاستجابة بشكل سريع للتطورات، ولكن كما كان الحال في قطاع تصنيع السيارات، يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحديات إضافية».

طباعة Email