الرؤية تستهدف قفزات جديدة لصدارة الدولة على المؤشرات العالمية
«نحن الإمارات 2031» .. تعزز ثقة أوساط الأعمال بزخم النمو
حظيت مبادرة «نحن الإمارات 2031»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، الأسبوع الماضي، بترحيب كبير في أوساط الأعمال بدولة الإمارات، وسط ثقة متنامية بأن الأهداف الطموحة التي حددتها المبادرة ستعزز من زخم النمو الاقتصادي القوي الذي تشهده البلاد في مختلف القطاعات، خاصة وأنها تركز على قطاعات ذات تأثيرات شمولية تمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى، وعلى رأسها السياحة والتجارة والخدمات. وتهدف «نحن الإمارات 2031» من خلال محاورها المتعددة إلى تعزيز مكانة الدولة بتطوير خطط واستراتيجيات لتحقيق مزيد من التقدم في أهم المؤشرات الدولية.
وضمان معدلات نمو أكبر على كل المستويات. وتسعى الرؤية الجديدة إلى بناء منظومة اقتصادية هي الأقوى والأكثر استدامة في المنطقة، وتستهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى 3 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات غير النفطية إلى 800 مليار درهم، ورفع قيمة التجارة الخارجية إلى 4 تريليونات درهم، ورفع مساهمة القطاع السياحي إلى 450 مليار درهم.
كما تستهدف هذه الرؤية تحقيق المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة، وتعزيز مكانة الدولة وجهة جاذبة لمبتكري أعمال المستقبل، وأن تكون ضمن أهم 10 دول في استقطاب المواهب والحفاظ عليها.
وضمن محور «المنظومة الأكثر ريادة» في هذه الرؤية تسعى الدولة كذلك إلى ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم في الأمن والأمان، إذ تشمل التوجهات الاستراتيجية تعزيز مكانة الدولة لتكون في المرتبة الأولى عالمياً في شعور الأفراد بالأمان، وضمن أفضل 3 دول عالمياً في مؤشر جاهزية الأمن السيبراني، وأن تكون ضمن أفضل 10 دول في مؤشر الأمن الغذائي، وضمن أفضل 10 دول في مؤشر التنمية البشرية.
