20 اتفاقية للإمارات مع بولندا في مختلف المجالات
ثاني الزيودي يشهد توقيع الاتفاقية بحضور راشد البلوشي
أكد معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، أن الإمارات باتت الشريك الرئيسي لبولندا في العالم العربي خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى توقيع أكثر من 20 اتفاقية بين البلدين في مختلف المجالات.
جاء ذلك خلال افتتاح ملتقى أبوظبي - بولندا للأعمال الذي تناول مناقشة التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين في مختلف القطاعات، حيث تم الإعلان عن افتتاح مكتب تمثيلي بولندي في أبوظبي. فقد وقّع سامح القبيسي المدير العام للشؤون الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية وجاسيك ميكيتا - نائب رئيس صندوق سيليزيا الأعلى اتفاقية تعاون بين الجانبين تستضيف بموجبها دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي مكتباً تمثيلياً لدولة بولندا في الإمارات.
استثمارات
وأوضح ثاني الزيودي أن الاستثمارات المباشرة للإمارات في بولندا بلغت نحو 208 ملايين دولار (765 مليون درهم)، مشيراً إلى أن هذه الاستثمارات تشمل قطاعات الطيران والسياحة والإلكترونيات والسيارات والصناعات الغذائية والعلوم والتكنولوجيا، فيما يبلغ إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر البولندي في الإمارات حالياً 94 مليون دولار (346 مليون درهم)، موزعة على قطاعات العقارات والتكنولوجيا والعلوم والتقنيات الحديثة والتجزئة. وأضاف: «إن الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة»، مشيراً إلى أن التجارة غير النفطية بين البلدين تجاوز 4.77 مليارات درهم خلال الـ 9 أشهر الأولى من العام الجاري بمعدل نمو 21% مقارنة بالفترة ذاتها من 2021.
تعاون اقتصادي
وأكد راشد البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، أن الإمارات واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لبولندا في المنطقة، حيث وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين البلدين إلى 5.3 مليارات درهم العام الماضي، بزيادة 12 % عن العام السابق. وقال: نتوقع قريباً المزيد من النمو، لاسيما مع إطلاق كل من الإمارات وبولندا برنامج تعاون اقتصادي مشترك يعزز الاستثمار بين الجانبين. وأضاف: «إن استراتيجيتنا الصناعية ترسخ مكانة أبوظبي كمركز صناعي هو الأكثر تنافسية على مستوى المنطقة،. ومن خلال 6 برامج مختلفة، تستثمر حكومة الإمارة 10 مليارات درهم تضاعف بها القطاع الصناعي إلى 172 مليار درهم بحلول 2031، وتستهدف الحكومة أيضاً إيجاد 13600 وظيفة ماهرة، ودفع التجارة بين أبوظبي والأسواق العالمية، واضعة نصب أعينها زيادة نسبة الصادرات غير النفطية بنحو 143 % إلى 178.8 مليار درهم، ومن أجل ذلك سيكون الحصول على التمويل أيسر، وفرص العمل أفضل، كما سيتم تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر».
