إس أند بي جلوبال: عمليات استحواذ «موانئ أبوظبي» ضمن حدود تقييماتنا الائتمانية
قالت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» إن النسب المالية لشركة موانئ أبوظبي ستظل متماشية مع حدودنا الائتمانية رغم عمليات الاستحواذ الثلاث الممولة بالدين التي أعلن عنها مؤخراً.
وأضافت الوكالة: نتفهم أن عمليات الاستحواذ تتناسب مع الأعمال الأساسية لشركة موانئ أبوظبي (--/مستقرة/A+) وستعزز حجمها ونطاقها. وتشمل هذه العمليات الاستحواذ على 70% من شركة «ترانسمار الدولية للنقل البحري (ترانسمار)» وشركة «ترانسكارجو الدولية» (مقابل 514 مليون درهم) المصريتين في سبتمبر، و80% من حصة شركة «جلوبال فيدر شيبينغ» ومقرها دبي (مقابل 2.9 مليار درهم) في نوفمبر، و100% من شركة «نواتوم» العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة الإسبانية (مقابل 2.5 مليار درهم) في نوفمبر.
وتبلغ القيمة الإجمالية المتوقعة لعمليات الاستحواذ 6 مليارات درهم (1.63 مليار دولار)، من المتوقع دفع 5.4 مليارات درهم منها بحلول النصف الأول 2023. وتخطط الشركة لتمويل المعاملات من خلال قرض استحواذ جديد. وقالت الوكالة: نقيم حالياً السيولة بمستوى كاف، ومع التمويل المخطط، من المتوقع أن تكون المصادر كافية لتغطية الاستخدامات 1.2 مرة على خلال الـ 12 شهراً القادمة. بلغ الرصيد النقدي 716.8 مليون درهم في 30 سبتمبر 2022، بعد تسديد دفعات الاستحواذ على شركة «ترانسمار» وشركة «ترانسكارجو الدولية».
وأضافت: عند إغلاق المعاملات (المتوقع في النصف الأول 2023)، نتوقع بأن تبقى نسب الائتمان الرئيسية لدينا بدون تغيير، بما في ذلك نسبة الأموال من العمليات إلى الديون التي تزيد على 13% أو نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين أقل من 4 مرات. تبلغ إيرادات الشركات التي تم الاستحواذ عليها 11.5 مليار درهم والأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين 2.9 مليار درهم. بوعد الإغلاق، نتوقع بأن تكون نسبة الدين إلى الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والإهلاك وإطفاء الدين ما بين 3.0-3.7 مرات ونسبة الأموال من العمليات إلى الديون بين 20%-25% في 2022-2023. وبالمقارنة، وصلت إيرادات شركة أبوظبي للموانئ وأرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين للأشهر الـ 12 المتجددة حتى 30 سبتمبر 2022 إلى 4.9 مليارات درهم إماراتي و1.9 مليار درهم إماراتي ونسبة ديونها إلى الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 3.0 مرات ونسبة الأموال من العمليات للديون 31.2%.
وقالت الوكالة: سنقوم بتقييم التأثيرات على القدرة على تحمل مخاطر الأعمال بمجرد فهمنا للاستراتيجية المحدثة لشركة موانئ أبوظبي بشكل أفضل، بما في ذلك عمليات الاستحواذ ونماذج الأعمال الخاصة بها وأوجه التآزر المرتبطة بها وقدرة الإدارة على إدارة مجموعة أكثر تنوعاً جغرافياً وتعقيداً. ونرى أن هناك احتمالاً محدوداً لترقية التصنيفات خلال الـ 24 شهراً القادمة محدوداً لأن الترقية ستتطلب تحسن تقييم الائتماني بدون دعم (SACP: bbb) والتصنيف الائتماني السيادي (A-1+/مستقرة/AA) بدرجة واحدة لكل منهما، وهذا ليس جزءاً من السيناريو الأساسي لدينا. ونتوقع أن تظل الحكومة المساهم الأكبر في شركة «موانئ أبوظبي» (عبر شركة «القابضة»، التي تمتلك 75.42% من الشركة). ينتج عن تقييمنا للدعم الحكومي رفع تصنيفات شركة موانئ أبوظبي الائتمانية بمقدار أربع درجات من تقييمها الائتماني بدون دعم bbb.
