80 % مساهمة الشحن البحري في التجارة العالمية
حصة آل مالك
أعربت المنظمة البحرية الدولية، عن ثقتها في أن مبادرة «ترايستار» بتنظيم مجموعة «ترايستار»، المؤتمر السنوي الرابع حول «السلامة في البحر»، بفندق «وان آند أونلي رويال ميراج» بدبي، ستسهم في تعزيز السلامة البحرية بشكل كبير. وأقيم المؤتمر تحت رعاية وزارة الطاقة والبنية التحتية.
وينقل الشحن البحري أكثر من 80 في المئة من التجارة العالمية، ويوفر وسيلة موثوقة ومنخفضة التكلفة لنقل البضائع على مستوى العالم، الأمر الذي يسهل التجارة، ويساعد الدول والشعوب على تحقيق الازدهار. وقال كيتاك ليم، الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية: تواصل المنظمة البحرية الدولية، العمل دون كلل، للتعامل مع التحديات المتعلقة بالسلامة البحرية، من خلال نهج متعدد الجوانب، يتضمن وضع السياسات، والتدخلات المباشرة من قبل فريق العمل المعني بأزمة البحارة والشراكات، مع الوكالات والشركات العاملة في القطاع.
وأشادت المنظمة بجهود الإمارات، التي كانت من أوائل الدول التي بادرت بتصنيف البحارة على أنهم «عمال من ذوي الأولوية»، خلال جائحة «كوفيد 19»، ووفرت جميع التسهيلات اللازمة لتبديل أكثر من 240 ألف بحار بشكل آمن، وتمكينهم من العودة إلى أوطانهم، إضافة إلى توفير الرعاية الطبية، واللقاحات المضادة لفيروس «كوفيد 19». وتشغل الإمارات موقعاً استراتيجياً على مفترق طرق الشحن العالمية، ما يجعلها مركزاً رئيساً للتجارة والخدمات اللوجستية، مع سواحل بحرية تمتد لأكثر من 1,650 كيلومتراً. وتستقبل موانئ الدولة أكثر من 21 ألف سفينة سنوياً، وتتعامل موانئها مع أكثر من 17 مليون حاوية كل عام.
وقالت المهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري: يشكل البحارة العمود الفقري للقطاع. وكانت الإمارات رائدة في اتخاذ الإجراءات وإطلاق المبادرات التي حققت فيها أسبقية عالمية. وخلال ذروة الجائحة، سمحت الإمارات بتسهيل التبديل الآمن لـ 240 ألف بحار، تمت مساعدتهم على العودة لأوطانهم سالمين.
وهذا العام، أطلقنا مبادرة «سالمين» لتعزيز جودة حياة البحارة ومساعدتهم على مواجهة التحديات التي يواجهونها نتيجة الجائحة، والقيود المفروضة على السفر. كما أطلقنا مبادرات مثل «دعمًا لجيشنا الأزرق»، لحماية حقوق البحارة وتحسين حياتهم، و«إبحاركم بأمان»، لتعزيز السلامة البحرية وحماية الأرواح. وأضافت: نهدف لزيادة حجم الحاويات التي يتم تداولها في الإمارات إلى 50 مليون حاوية بحلول 2032، بزيادة نحو 150%. كما نتطلع إلى زيادة عدد السفن والناقلات التي تحمل علم الدولة إلى 2000 سفينة.
