وثيقة تشاورية لشراكة القطاعين العام والخاص حول تبادل معلومات مكافحة الجرائم الماليّة
أصدرت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص في الإمارات ورقة تشاورية أولى للعموم فيما يتعلّق بالنهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجيّة بين القطاعين.
وتأسست اللجنة من قبل اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ويترأسها المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي مبادرة تهدف إلى الجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والقطاع الخاص. وتقضي مهمّتها بالتشاور مع المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية من القطاع الخاص لتطوير أفضل الممارسات، ومشاركة المعلومات والإرشادات والخبرات في مجال مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح.
وأشار معالي خالد محمد بالعمى، محافظ المصرف المركزي رئيس اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، إلى أنّ تأسيس اللجنة الفرعية التي تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة يظهر الالتزام الثابت للإمارات بحماية نزاهة النظام المالي العالمي بالشراكة مع القطاع الخاص. وأوضح أنّ اللجنة الفرعية نموذج فريد من نوعه بما أنّه يجمع بين الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات المالية بالإضافة إلى المهن والأعمال غير المالية المحددة من القطاع الخاص.
وتُعتبر هذه الشراكات ضروريةً اليوم في أي مواجهة فعالة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، وهي شراكة تم تأسيسها من أجل تعزيز رصد شبكات الجريمة المالية وتعطيلها، وتُقدّم الطرُق القائمة على المعلومات لحرمان المجرمين من تحقيق المكاسب والموارد غير المشروعة. إنّ مساهمات القطاع الخاص لدينا هي أساسية في جهود الإمارات لبناء نظام مستدام ومتين لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل الانتشار.
وأكّد حامد الزعابي، المدير العام للمكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الدور المحوري للقطاع الخاص، وأشار إلى أن القطاع الخاص في الإمارات هو شريك استراتيجي أساسي على مستوى كافة القطاعات الاقتصادية، وأن مساعينا لتطوير منظومة اقتصادية ومالية متينة وآمنة تعتمد كذلك على إشراك القطاع الخاص، وقد قمنا في المكتب التنفيذي بتطوير استراتيجية شاملة للتواصل والتفاعل مع القطاع الخاص من مختلف القطاعات الاقتصادية في الدولة.
وقال محمد شالوه، رئيس اللجنة الفرعية ومدير إدارة الاتصال والشراكات الاستراتيجية في المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب: تهدف الإمارات إلى الوصول إلى نهج تنظيمي يسمح بالمزيد من تبادل المعلومات من خلال إنشاء منصة رقمية آمنة مخصصة، تتوسّع من المعلومات الاستراتيجية إلى معلومات تشغيلية.
وستقوم اللجنة بتحديد مؤشرات الأداء الأساسيّة لمختلف مجموعات وفرق العمل العاملة وتحديد إجراءات متابعة التقدّم المحرز في هذا المجال، حيث تسعى دولة الإمارات إلى وضع نهج تنظيمي يوسّع نطاق تبادل المعلومات من خلال منصّة رقميّة آمنة.
ووافقت اللجنة الفرعية للشراكة بين القطاعين العام والخاص خلال حفل افتتاحي في أغسطس 2021 على اقتراح الإطار التشريعي لتبادل المعلومات بين القطاعين العام والخاص. وعليه، وضعت اللجنة مسودة لورقة المشاورات بشأن النهج التنظيمي لتبادل المعلومات الاستراتيجية وذلك بالنظر إلى القواعد المرتبطة بالسريّة وحماية البيانات وما إلى ذلك. وتحتاج هذه الوثيقة التشاورية إلى التعليقات والاقتراحات والتغذية الراجعة من كافة الأعضاء والشركاء وأصحاب المصلحة المعنيين لتعزيز الأحكام الموجودة فيها.
