بحث أهمية تعزيز الاقتصاد الرقمي
توافق إماراتي أمريكي لتوحيد جهود نقل البيانات وتوظيفها
أكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تتبنى تعزيز التعاون والشراكات الدولية الهادفة إلى دعم مسيرة التطوير والتنمية العالمية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع وفد حكومي أمريكي ضم آرون فينكاتارامان مساعد وزير التجارة والمدير العام للخدمات التجارية الأمريكية والأجنبية وشون ميرفي، القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى الدولة وميجان جريجونيس، القنصل العام للولايات المتحدة في دبي.
توحيد الجهود
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود العالمية لنقل البيانات وتوظيفها بالشكل الأفضل، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي ومختلف أدوات الرقمنة الحديثة في تعزيز مشاركة البيانات، واستكشاف فرص جديدة، وإيجاد أفضل الحلول للتحديات، ما يدعم الجاهزية للمستقبل والمشاركة الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية العالمية.
بيان مشترك
وتم توقيع البيان المشترك المختص بنقل البيانات عبر الحدود من قبل الطرفين وتخزينها وجمعها ونقلها بسلاسة، بما يضمن التطور الرقمي العالمي. وقال معالي عمر سلطان العلماء: العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات والولايات المتحدة تعكس الرؤى المشتركة لقيادتي البلدين في الانتقال نحو آفاق أوسع من الشراكات، وتعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، بما يخدم أهداف التنمية في البلدين الصديقين، ويدعم بناء اقتصاد رقمي مستدام يسهم في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وأكد أهمية بناء أسس رقمية قائمة على البيانات والمعرفة والابتكار، وتعزيز القدرة على جمع البيانات وتسهيل نقلها، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات من خلال توظيف الرقمنة وحلول الذكاء الاصطناعي، بما يضمن النمو المستدام وتحسين إدارة التحديات المستقبلية.
وقال آرون فينكاتارامان: يعبّر البيان المشترك عن المنهجية المشتركة التي تنتهجها الدولتان فيما يخص نقل البيانات عبر الحدود، ويسلط الضوء بشكل خاص على الالتزام المشترك لضمان نقل البيانات وجمعها وتخزينها لتحقيق أفضل استفادة في المجالات الرقمية. وأشاد بقانون البيانات الشخصية الذي أطلق العام الماضي وجهودها في إشراك الجهات الخاصة في التطوير الاقتصادي المستدام، وتوفير بيئة تدعم المواهب المتميزة لضمان تطور الاقتصاد الرقمي، وازدهار الأسواق التنافسية في منطقة الشرق الأوسط والعالم.
مميزات الرقمنة
وأكد الجانبان خلال الاجتماع أهمية توحيد الجهود العالمية لنقل البيانات وتوظيفها بالشكل الأفضل، وتعزيز الاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة، وحلول الذكاء الاصطناعي ومختلف أدوات الرقمنة الحديثة في تعزيز مشاركة البيانات، واستكشاف فرص جديدة وإيجاد أفضل الحلول للتحديات، ما يدعم الجاهزية للمستقبل والمشاركة الفاعلة في تعزيز مسيرة التنمية العالمية.
كما بحث الجانبان أهم المميزات التي يحملها قطاع الرقمنة والنتائج المتوقعة والفرصة التي يتيحها نقل البيانات عبر الحدود للتوسع المستمر للشركات الوطنية عالمياً ويبني جسور التواصل مع الشركات الخارجية من خلال دعم أنظمة الشركات بالبيانات اللازمة، واستخدام التكنولوجيا الحديثة لتسهيل تقديم الخدمات، وتمكين الكوادر وبناء القدرات بما يضمن اكتساب الخبرة في إدارة التحديات، والابتكار، لتحقيق النمو الاقتصادي، وأهمية مشاركة المستجدات في مجالات تعزيز الاقتصاد الرقمي.
وناقش المجتمعون التحديات المتوقعة للمستقبل الرقمي وسبل نقل البيانات ومشاركتها وتحويلها بين مختلف الدول، ووضع آليات مبتكرة تضمن الاستمرار في مشاركة المعلومات وأدوات العمل الدولية التي تسهل نقل البيانات، وأفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن.
