الخبراء يرصدونها وأبرزها ارتفاع العوائد والأسعار المغرية والضريبة الصفرية

12 ميزة تنافسية ترسخ استدامة ازدهار عقارات دبي

صورة
ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولو شركات عقارية أن دبي تتمتع بمجموعة واسعة من الميزات التنافسية التي تدعم نمو كل القطاعات على المدى الطويل، وترسخ قدرة الإمارة على تجاوز التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، وحددوا 12 ميزة نوعية تميزها عن باقي المدن الرئيسية في العالم، والتي تصب مباشرة في مصلحة القطاع العقاري، وتعزز استدامة مسيرة الازدهار التي يشهدها، وترفد السوق بالمزيد من الفرص الواعدة.

وأوضح الخبراء في تصريحات لـ «البيان» بمناسبة انطلاق فعاليات معرض «سيتي سكيب» أن المقومات الداعمة لاستمرار الازدهار العقاري تنقسم إلى فئتين، الأولى مرتبطة بأساسيات القطاع والثانية ترتبط بميزات دبي ككل،

وتتمثل أهم مقومات القطاع العقاري التي ترسخ نموه على المدى الطويل في العوائد الإيجارية الأعلى نسبياً التي يوفرها للمستثمرين مقارنة مع المدن الرئيسية في العالم، إلى جانب الأسعار التنافسية لكل قدم مربع وانخفاض كلفة شراء المنزل بشكل عام عند المقارنة مع أهم أسواق العقارات الدولية الأخرى، بالإضافة إلى الابتكار الذي تتسم فيه مشاريع دبي العقارية والجودة في التنفيذ والبناء، وهناك أيضاً المرافق النوعية الجديدة التي بدأ المطورون بإدخالها إلى مشاريعهم، كما تشكل الضريبة الصفرية على العقار السكني عاملاً حيوياً في جذب المستثمرين الدوليين.

وعلى صعيد مقومات دبي الكلية التي ترفد استدامة نمو العقارات، فتشمل التطوير المستمر والحثيث في البنية التحتية والخدمية التي تعد من الأفضل عالمياً، إلى جانب الأمن والأمان، ونمط الحياة العصري، فضلاً عن دور التأشيرات طويلة الأمد ومن ضمنها التأشيرات المرتبطة بالاستثمار العقاري والتي انعكست إيجاباً على شراء العقارات من كل الجنسيات، بالإضافة إلى السياسات الحكومية التي تواصل الارتقاء بالجاذبية الاستثمارية والتجارية لدبي بشكل عام مما يستقطب المزيد من رجال الأعمال والخبراء والشركات.

عوامل رئيسية

وأوضح تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» أن أحد العوامل الرئيسية التي تحث المستثمرين أو الأفراد على شراء عقارات في دبي يتمثل في الديناميكية الضريبية، حيث يعد معدل الضرائب فيها أدنى من غيرها من الدول، بالإضافة إلى أنها تتميز بموقع استراتيجي على مسافة متساوية تقريباً بين آسيا وأوروبا.

ولفت إلى أن أبرز العوامل التي تجعل سوق العقارات في دبي جاذباً للمستثمرين الدوليين، تتمثل في العوائد الإيجارية السنوي الأعلى، حيث أظهرت الدراسات التي أجرتها شركة استشارات الاستثمار العقاري Global Property Guide أن متوسط العائد السنوي على عقارات دبي هو 5.19 %، وهذا أعلى بكثير من عائدات الإيجار السنوية في نيويورك (2.9 %) ولندن (2.7 %) وسنغافورة (2.5%) وهونج كونج (2.4 %). ومع ارتفاع قيمة العقارات بعد جائحة «كوفيد 19»، بات سوق العقارات في دبي يتمتع بإمكانيات أعلى ويحقق عوائد أفضل.

وأشار إلى انخفاض أسعار العقارات لكل متر مربع، حيث تعد أسعار العقارات لكل متر مربع في دبي أدنى بكثير مقارنة بالمدن العالمية الأخرى. وفقاً لـ Global Property Guide، تبلغ تكلفة المتر المربع لشقة بمساحة 120 متراً مربعاً في دبي 5918 دولاراً مقارنة بهونج كونج (28.570 دولاراً) ولندن (26262 دولاراً) ونيويورك (17191 دولاراً) تل أبيب (17149 دولاراً) جنيف (16467 دولاراً) طوكيو (16.322 دولاراً) باريس (15.867 دولاراً) وبرلين (7325 دولاراً).

وأشار إلى أن تكلفة شراء منزل في دبي أدنى بكثير مقارنة بالمدن العالمية الأخرى، فوفقاً لبحث أجرته Alliance Business Advisors، وهي شركة استشارات عقارية بارزة، يبلغ متوسط سعر المنزل في دبي مليون درهم (272.000 دولار)، مقارنة بـ 1.2 مليون دولار في هونج كونج، ومليون دولار في ميونيخ، و915000 دولار في سنغافورة، و650.555 دولاراً في باريس، و649.026 دولاراً في نيويورك.

مؤشر التنافسية

وأكد الساعاتي أهمية ضريبة العقارات الصفرية، إذ لا تفرض دبي أي ضريبة (0 % على شراء العقارات السكنية. ويعتبر عبء معدل الضريبة العقارية أعلى في بلدان أخرى مثل المملكة المتحدة (2.53 %) وفرنسا (1.70 %) واليونان (1.50 %) أيسلندا (1.48 %) وإيطاليا (0.71 %) وفقاً لمؤشر التنافسية الضريبية الدولية، لذا تعد ضريبة العقارات الصفرية عاملاً آخر يجعل دبي الخيار المفضل للمستثمرين الدوليين.

ولفت إلى أهمية عامل الأمان، إذ تعتبر الإمارات واحدة من أكثر المناطق أماناً في العالم مما يجعل دبي الخيار الأفضل للاستثمار. ووفق مؤشر غالوب للقانون والنظام العالمي لعام 2022، تعد الإمارات رابع أكثر دولة أماناً في العالم مقارنة بألمانيا (المرتبة 26) وفرنسا (المرتبة 31) واليابان (المرتبة 33) والولايات المتحدة (المرتبة 36) والمملكة المتحدة (المرتبة 49). واحتلت الإمارات من حيث القانون والنظام المرتبة السابعة عالمياً في المؤشر لهذا العام.

وأكد تيسير الساعاتي، الشريك التنفيذي في شركة «لوكسبيتات سوثبيز إنترناشيونال ريالتي» أن السوق العقارية في دبي قادرة على مواجهة مخاوف الركود العالمي، وستتجه السوق نحو المزيد من الاستقرار على المدى المتوسط. وثمة نظرة مستقبلية تشير إلى تسارع وتيرة هذا الاتجاه، إذ إن القرارات الاستراتيجية التي اتخذتها الحكومة منذ العام 2019 لتحقيق التوازن بين العرض وزيادة الطلب، بالإضافة إلى الخطة العمرانية لعام 2040 التي تتطلع إلى تعزيز شفافية السوق من خلال مشاركة بيانات المعاملات ستدفع سوق العقارات نحو تحقيق نمو صحي ومستدام.

وأوضح أيمن يوسف، نائب رئيس شركة كولدويل بانكر الإمارات أن استدامة ونمو قطاع العقارات لا يعتمد فقط على الوضع الاقتصادي بل هناك عوامل عدة متداخلة تسهم في جعل دبي من الوجهات العقارية الأكثر جذباً في المنطقة، على غرار السياسات واللوائح الحكومية التي تسمح للمقيمين بامتلاك أعمالهم الخاصة، وخيارات تأشيرات الإقامة طويلة الأمد مثل الإقامة الذهبية، وتأشيرة الإقامة للمستثمرين وغيرها الكثير.

كما تشجع الأنظمة الضريبية المواتية والسلامة والأمن إلى جانب سهولة ممارسة الأعمال التجارية السكان في البلاد على التخطيط لاستثمارات طويلة الأمد، بالإضافة إلى الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السياحة بعد التعافي من الجائحة، وخصوصاً من قبل الصين، التي من المتوقع أيضاً أن تتبنى العودة إلى السفر قريباً. كل ذلك أدى إلى تحسن العائدات مع زيادة ملحوظة في الأسعار في سوق العقارات عموماً.

مواجهة التحديات

أما شون ماكولي الرئيس التنفيذي لمجموعة ديفمارك، فأكد أن دبي نجحت في مواجهة التحديات الحالية في مجال الاقتصاد الكلي العالمي. فقد ساهمت التطورات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية - الأوكرانية وارتفاع أسعار الطاقة في تعزيز مكانة دبي كملاذ آمن، ومن شأن المبادرات الحكومية الفعالة أن تساعد في تعزيز مرونة السوق ونموها، منها توسيع برنامج التأشيرات من أجل جذب الكفاءات البشرية واستبقائهم للعمل والعيش، ومواصلة الاستثمار في مجال التكنولوجيا والبنية التحتية، فضلاً عن التسهيل والدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تسعى إلى إنشاء مكاتب في دبي، وأضاف: «وفقاً لتقرير هنلي غلوبال سيتيزنس الأخير (2022)، من المتوقع انتقال 4000 فرد من أصحاب الثروات الكبيرة إلى الإمارات بفضل إطار العمل الاقتصادي، والاجتماعي، والقانوني والتنظيمي المتقدم، مما يسهل مزاولة الأعمال والاستثمار والإقامة.

طباعة Email