اتحاد مصارف الإمارات يعزز قدراته لتطوير القطاع
أكد اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، حرصه على مواصلة جهوده ومبادراته وتعزيز قدراته من أجل التطوير المستمر للقطاع المصرفي في الإمارات، ودعم مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وفي الذكرى الـ40 لتأسيسه، أشاد اتحاد مصارف الإمارات بالدعم المستمر والتوجيه الذي يتلقاه من مصرف الإمارات المركزي بوضعِهِ لسياساتٍ وأطر تنظيمية كفيلة بالحفاظ على سلامة الجهاز المصرفي. وساهم حرص الاتحاد على دعم ومساعدة كافة أعضاءه لتطبيق تلك السياسات والأطر الصادرة عن المصرف المركزي لتوفير أفضل المنتجات المالية والخدمات لكافة العملاء في إطار بيئة مصرفية آمنة وموثوقة، في تأهيل القطاع المصرفي الإماراتي لتقلّد مكانة ريادية، إقليمياً وعالمياً.
وقال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات: منذ تأسيسه في 1982، شكّل اتحاد مصارف الإمارات منصةً ملائمة لتبادل الأفكار والآراء وتوطيد التعاون بين أعضائه في مختلف القضايا التي تهم القطاع المصرفي في الدولة.
وأضاف: يمثل التطور الكبير الذي شهده القطاع المصرفي في الإمارات مصدر فخرٍ لنا جميعاً. والمحافظة على المكانة المتميزة للقطاع الذي يعتبر قوة محركة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تتطلب منا تعزيز قدراتنا جميعاً، خاصة في هذا العصر الرقمي الذي نشهده، والذي يتميز بتسارع التحولات وكثرة التحديات. ويمتاز اتحاد مصارف الإمارات بهيكلية مرنة تضم مجلس إدارة ومجالس استشارية وتشاورية للرؤساء التنفيذيين ولجان فنية وإدارة تنفيذية تتيح جميعها للاتحاد السرعة والفعالية في الاستجابة لكافة المستجدات. وسنواصل العمل على تعزيز قدرات الاتحاد كي يقوم بدوره التام الداعم للمحافظة على المكانة المتميزة لقطاعنا المصرفي، والمساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
مبادرات عديدة
وخلال مسيرته، اتخذ الاتحاد العديد من المبادرات التي شملت تأسيسه لمجلس استشاري للرؤساء التنفيذيّين للمصارف الأعضاء في اتّحاد مصارف الإمارات في 2012، والذي يضم حالياً 22 رئيساً تنفيذياً. ولإتاحة المجال لكافة الأعضاء للتشاور وإبداء الآراء، شكل الاتحاد مجلساً تشاورياً ثانياً يضم الرؤساء التنفيذيّين لبقية المصارف الأعضاء في الاتّحاد.
قنوات
وفتح الاتحاد قنوات عِدّة لأعضائه الـ 57 لمشاركة خبراتهم في مختلف القضايا المصرفية. وقام على مدى سنواته الأربعين بتأسيس 25 لجنة فنية متخصصة و3 لجان استشارية تضم جميعها خبراء المصارف والمؤسسات الأعضاء في الاتحاد، والذين يعملون سوياً على كافة المبادرات والتحديات التي يواجهها القطاع.
خدمات إلكترونية
ولمواكبة التحولات العالمية، قام الاتحاد بتوجيه من المصرف المركزي وبتعاون المصارف الأعضاء، بوضع العديد من المبادرات التي تهدف إلى رفع مستوى الانتقال إلى الخدمات الإلكترونية وأتمتة الحلول، وعلى سبيل المثال قام الاتحاد بتأسيس محفظة الإمارات الرقمية وأسهَمَ في التحول الرقمي الذي يشهده القطاع المصرفي. كذلك، أسهم الاتحاد في تعزيز قطاع الصيرفة الإسلامية، حيث قام بإطلاق مبادرات لتطوير البيئة التنظيمية لهذه المصارف الأعضاء منذ وقت مبكر.
الشركات الصغيرة
ووضع الاتحاد الأطر الكفيلة بتوفير حلول مصرفية تلبي متطلبات قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما قام بإطلاق مبادرات للمساهمة في تخفيف الأعباء المترتبة على تلك الشركات خلال العديد من الظروف الاستثنائية مثل إطلاق لجان خاصة لدعمها وإعادة هيكلة قروضها المتعثرة وتوفير الحلول المناسبة لها.
كذلك، أطلق الاتحاد منصة «تشارك» في 2017، وهي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، لمشاركة المصارف الأعضاء للتحديات السيبرانية التي تواجههم.
وقال جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات: في العيد الأربعين لتأسيس الاتحاد، نجدد التزامنا بمواصلة البناء على الأرضية المتينة التي رسختها هذه المسيرة على مدى أربعة عقود، ودائماً في ظل توجيهات مصرف الإمارات المركزي وإشرافه المستمر على القطاع، وتعاوننا التام مع كافة البنوك الأعضاء.
وأضاف: نضع نصب أعيننا هدف ترسيخ بيئة مصرفية آمنة وسلسة لتوفير أفضل الخدمات والمنتجات لعملاء مصارفنا ومواكبة المعايير العالمية في الشفافية والحوكمة والامتثال للقوانين والأنظمة المحلية والعالمية وتطوير منظومة أعمال تنافسية، فضلاً عن توفير الظروف الملائمة لتمكين الموارد البشرية، حيث قام الاتحاد في 2021، بتأسيس أول مركز تدريبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والأول من نوعه خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
مستخدمو «سويفت»
تعد الإمارات أول دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقوم بتأسيس مجموعة وطنية لمستخدمي «سويفت»، ويترأس جمال صالح المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، اللجنة التوجيهية لمستخدمي «سويفت» في الدولة. وتتيح «سويفت» التواصل وتبادل المعلومات المالية في بيئةٍ آمنةٍ وموثوقة لأكثر من 11000 مؤسسة مالية في نحو 200 دولة حول العالم، وهو ما يسهم في تعزيز التبادلات المالية والتجارية.
