نخبة من الخبراء المحليين والعالميين يبحثون بدبي تطبيق قواعد التحكيم الجديدة

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضاف مركز دبي للتحكيم الدولي، مركز التحكيم غير الربحي الأكبر من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، مجموعة من أبرز الشخصيات والخبراء في قطاع التحكيم المحلي والعالمي وممثلين عن مختلف الهيئات الحكومية والخاصة ضمن فعالية خاصة في إطار أسبوع دبي للتحكيم. وتضمنت الفعالية جلستي نقاش حول أهم المواضيع في القطاع، بما في ذلك تطبيق قواعد التحكيم الجديدة 2022، التي دخلت حيز التنفيذ في 22 مارس الماضي، إلى جانب التحكيم البحري، بهدف تمكين الخبراء من مواكبة أحدث التطورات والارتقاء بمعايير القطاع.

وأشار الدكتور طارق الطاير، رئيس مجلس إدارة مركز دبي للتحكيم الدولي، خلال كلمته الافتتاحية إلى التطور الملحوظ الذي شهده مركز دبي للتحكيم الدولي خصوصاً والقطاع عموماً خلال العام الماضي، وسلط الضوء على إنجازات المركز التي تعكس النظرة المتفائلة حول مستقبل القطاع.

وقال: نعمل اليوم على تطبيق استراتيجية المركز الجديدة القائمة على مبادئ التميز والنمو والمسؤولية، بما ينسجم مع التزاماتنا وأهدافنا الطموحة، حيث تتمحور رسالتنا حول تقديم أفضل خدمات فض المنازعات عن طريق الوسائل البديلة من خلال تبني التميز كمعيار والنزاهة كبوصلة والإنصاف كمبدأK وتعكس استراتيجية مركز دبي للتحكيم الدولي جميع المبادئ السابقة، حيث نحرص على تطبيق قيمنا المؤسسية من الإنصاف والنزاهة والتنوع والتعاون والريادة والاستدامة، بالإضافة إلى رؤيتنا الواضحة بأن نكون الوجهة العالمية المثلى لـفض المنازعات.

وأضاف: استضفنا خلال السنة الماضية العديد من الفعاليات والمشاركة في أكثر من 15 فعالية مختصة بالقطاع على المستويين الإقليمي والدولي. ويأتي إطلاق قواعد التحكيم الجديدة لمركز دبي للتحكيم الدولي تتويجاً لهذه الجهود.

جلسة أولى

وحملت جلسة النقاش الأولى عنوان التحليلات المعمقة حول تطبيق قواعد التحكيم الجديدة لمركز دبي للتحكيم الدولي. وأدارت الجلسة جيما نمر، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة فالكون وشركائها. وشهدت الجلسة مشاركة مجموعة من المتحدثين، بمن فيهم حسن عرب، الشريك والرئيس الإقليمي لقسم حل المنازعات بمكتب التميمي للمحاماة والاستشارات القانونية، ولارا حمود، المستشارة القانونية لدى أدنوك، وكريم ناصيف، مدير شركة ناصيف للتحكيم، وبافل كاليف، مدير القضايا لدى مركز دبي للتحكيم الدولي. وأكد المشاركون في الجلسة سهولة القواعد الجديدة وشموليتها وامتثالها للقوانين الإجرائية في دولة الإمارات، إلى جانب مرونتها الكبيرة في تسريع إجراءات التحكيم الجارية في الدول الأخرى.

جلسة ثانية

وأقيمت الجلسة الثانية بعنوان الارتقاء بقطاع التحكيم البحري في دولة الإمارات، وأدار الجلسة ريتشارد بريجس، الشريك التنـفيذي في شركة هادف وشركائها، بحضور كل من رانيا تادروس، الشريكة الإدارية لمكتب ستيفنسون هاروود للمحاماة، وجاسمين فيشته، الشريكة الإدارية لمكتب فيشته للمحاماة، وريتشارد ستراب، الشريك في مكتب إتش إف دبليو للمحاماة، حيث تطرق المشاركون إلى مجموعة من المواضيع المختلفة في قطاع التحكيم البحري. وسلطت الجلسة الضوء على التزام مركز دبي للتحكيم الدولي بتطوير قطاع التحكيم البحري، والذي يترجمه عبر استضافة المؤتمر الدولي للمحكمين في القطاع البحري 2023 في نوفمبر العام المقبل. كما ركزت الجلسة على فوائد التحكيم المؤسسي في القطاع البحري، حيث أكد المشاركون على مزايا اختيار دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي لاستضافة فعاليات التحكيم العالمية.

طباعة Email