جلسة لـ«المالية» حول «ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والتخصيم»
نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، جلسة توعوية بعنوان «ضمان الحقوق بالأموال المنقولة والتخصيم»، استهدفت قضاة الدولة على المستويين المحلي والاتحادي، بحضور يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعدد من الخبراء والمتخصصين من الوزارة ومؤسسة التمويل الدولية. ووضعت وزارة المالية برامجا للتركيز على عامل تنفيذ ونشر الوعي بالقوانين الجديدة التي ساهمت الوزارة في إعدادها وإصدارها، وسيتم تنفيذ البرنامج خلال السنوات القادمة، خاصة في مجالات رفع الائتمان العام لتسهيل الحصول على التمويل، ومجالات إعادة هيكلة الشركات التي تواجه الصعوبات المالية والإفلاس.
واستعرض الدكتور حسام التلهوني المستشار القانوني لوزير دولة للشؤون المالية أنواع الحقوق التي يمكن استعمالها كضمان وفق القوانين السارية للحصول على التمويل للمشاريع التجارية والصناعية بطرق سهلة، ومنها الأموال المنقولة الحالية والمستقبلية، والإيجار التمويلي وبيع الذمم المدينة بطريقة التخصيم وحوالة الحق عليها في حالات استخدامها كضمان. كما تم عرض كيفية إنشاء حق الضمان، وتفعيله من خلال الإشهار في سجل الحقوق المضمونة، وأطراف العلاقة العقدية من حيث المدين والدائن الذين يدخلون ضمن نطاق تنفيذ القوانين المعنية بضمان حق الممولين. وتناولت الجلسة التوعوية شرح طرق التنفيذ حال إخلال المدين بسداد المستحقات من خلال وضع اليد على الأموال وبيعها جبراً بطرق سريعة خاصة بتنفيذ هذه القوانين ومسألة امتداد حق الضمان على العوائد التي تنتج عن استعمال أو استغلال الأموال التي تم ترتيب حق ضمان عليها.
تفعيل القوانين
أكد يونس الخوري وكيل وزارة المالية حرص الوزارة على تفعيل القوانين الاتحادية التي ساهمت في تشريعها، ومن ضمنها، القوانين المعنية بتسهيل الحصول على الاقتراض، خاصة للشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن التغييرات القانونية الاتحادية الحديثة أحدثت نقلة نوعية في مجال تسهيل حصول الأعمال على القروض والتمويل اللازم لها بأقل التكاليف، وذلك من خلال استعمال ما لدى الشركة من أموال منقولة (سواء كانت أموالاً حالية أو مستقبلية)، مع استمرار حق المدين في استعمال تلك الأموال في عملياته الإنتاجية.
