50 % نمو معاملات الترخيص في الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة
نجحت دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، الذراع التنظيمية لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، في تنفيذ أكثر من 24 ألف معاملة، من خلال إدارة الترخيص بالدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث بلغت نسبة النمو 50% مقارنة بالفترة نفسها خلال العام الماضي.
وأوضح المهندس عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لدائرة التخطيط والتطوير- تراخيص، أن الدائرة تحرص على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية إلى دعم الاقتصاد وتعزيز مكانة دبي كوجهة عالمية تتميز بجاذبيتها الاستثمارية ورؤوس الأعمال، وأضاف: «بفضل البنية التحتية القوية وجهود فرق العمل المختصة وبالتعاون مع مختلف الشركاء، تتطلع الدائرة إلى تطوير وتوسيع الخدمات التي تقدمها لصالح الأفراد والشركات مثل إصدار الرخص التجارية وإصدار إقامات العمل وغيرها بهدف مواكبة تطلعات رواد ومستثمري الأعمال في الإمارة».
وأكد عبدالله بالهول أن الدائرة حققت نمواً ملحوظاً على مستوى حركة الأعمال فيما يتعلق بجميع الخدمات التي تقدمها إدارة الترخيص بالدائرة في قطاعات الترخيص التجاري بمناطق التطوير الخاصة التابعة لها، مشيراً إلى أن دائرة «تراخيص» تعمل على تحقيق رؤية مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة المتمثلة في تعزيز مكانة دبي كمركز رائد مستدام لدعم القطاع الاقتصادي على الصعيد العالمي.
وأردف عبدالله بالهول: «توفر دائرة تراخيص بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال بشأن الخدمات المطلوبة لجميع المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وفق أعلى المعايير، حيث تلقت الدائرة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 أكثر من 24 ألف معاملة على مستوى الرخص المحلية ورخص المنطقة الحرة في مناطق التطوير الخاصة التي تدخل تحت إشراف مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة».
وأشارت الإحصائيات الرسمية التي أصدرتها إدارة الترخيص بالدائرة إلى نمو نسبة الإقبال على خدمات الرخص المحلية من قبل متعاملي الدائرة، من أفراد وشركات، لتصل إلى نحو 9 آلاف معاملة منذ يناير العام الجاري، حيث جاءت خدمة تجديد الرخص المحلية بالمرتبة الأولى بعدد 6754 معاملة، تليها خدمة تعديل الرخص المحلية بعدد 1394 معاملة ثم حجز اسم تجاري جديد والتي بلغت 1372 معاملة.
وأكد عبدالله بالهول أن معدلات النمو البارزة التي حققتها دائرة التخطيط والتطوير- تراخيص خلال هذه الفترة من العام الجاري تعكس حجم الجهود المبذولة نحو تطبيق حزمة من الإجراءات والتحسينات لإصدار التراخيص التجارية لتمكين مجتمع الأعمال والحفاظ على المشهد الاقتصادي بإمارة دبي.
