ضبط أسعار 9 سلع استهلاكية

ت + ت - الحجم الطبيعي

استعرضت اللجنة العليا لحماية المستهلك سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الأساسية في الدولة، التي طورتها وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها، وتقوم على حرية الأسعار وفق مبادئ العرض والطلب، مع استثناء مجموعة من السلع الاستهلاكية المرتبطة بالاحتياجات الأساسية، التي يلتزم التجار بالحصول على موافقة مسبقة من وزارة الاقتصاد قبل تطبيق أي زيادات سعرية عليها، من أبرزها (زيوت الطبخ، البيض، الحليب الطازج، الأرز، السكر، الدجاج الطازج، البقوليات، الخبز، الطحين)، مع تحديد هامش الربح الأقصى لكل سلعة بالنسبة للموردين أو منافذ البيع.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، استراتيجيتها الشاملة للمرحلة المقبلة بشأن تعزيز منظومة حماية المستهلك، ورفع مستوى الوعي الاستهلاكي وزيادة كفاءة الآليات الرقابية على الأسواق في الدولة، واستعرضت عدداً من السياسات والإجراءات الجديدة في هذا الصدد من أبرزها، متابعة مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الموزعين ومنافذ البيع، وتطوير آلية استدعاء المركبات المعيبة، وسبل الحد من الاتصالات التسويقية المزعجة، ومشروع تعديل اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي 15 لسنة 2022 بشأن حماية المستهلك، ومستجدات تعديل القانون الاتحادي 4 لسنة 2012 بشأن تنظيم المنافسة.

وأكد معالي عبدالله بن طوق المري، أن الإمارات تمتلك منظومة متطورة لحماية المستهلك وتعزيز الممارسات التجارية السليمة، وضمان رفد أسواق الدولة بالسلع والمنتجات وفق أعلى معايير الجودة المطبقة عالمياً.

وقال: «تعمل اللجنة العليا لحماية المستهلك بنهج استباقي في تطوير خططها الخاصة بحماية المستهلك بما يضمن توفير أفضل الحلول للتعامل مع جميع التحديات، وضمان استمرار النمو في أسواق الدولة، وتطبيق أفضل الممارسات التجارية ووضع الحلول لأية تحديات قد تنجم عن المتغيرات التي قد تطرأ على حركة التجارة العالمية وسلاسل التوريد، الأمر الذي قد يؤثر على حركة تدفق السلع إلى أسواق الدولة، ويؤثر في أسعارها نتيجة لتلك التطورات»، مشيراً إلى توسيع عضوية اللجنة بانضمام ممثلين عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التغير المناخي والبيئة للمشاركة في مسألة الرقابة على الأسعار، إضافة إلى تطوير مهامها لتشمل الموافقة على سياسات حماية المستهلك بما فيها سياسة تسعير السلع الاستراتيجية بالمشاركة مع وزارة الاقتصاد، خلال المرحلة المقبلة.

لمتابعة التفاصيل اقرأ أيضاً:

"العليا لحماية المستهلك" تناقش مستجدات تطبيق سياسة تسعير السلع الاستهلاكية الجديدة

 

طباعة Email