نجاح كبير للدولة في تقديم نماذج رائدة للمدن المستدامة
ترتفع محلياً وإقليمياً وتيرة التركيز على مدن المستقبل القادرة على توفير طاقة متكاملة وتحد من الانبعاثات الكربونية، وتضم مجتمعات حيوية تتمتع بأسلوب حياة صديق للبيئة.
وأكد كريم الجسر، المدير التنفيذي للاستدامة الاجتماعية في «دايموند ديفلوبرز» أن هناك أصواتاً تتعالى منادية بضرورة تحويل مدن المستقبل إلى مدن مستدامة وذكية، وضرورة تحقيق التوازن المثالي المطلوب بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة، من خلال تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص.
وأوضح أن الإمارات نجحت في تقديم نماذج رائدة في الاستدامة مثل مدينة دبي المستدامة وكذا مدينة الشارقة المستدامة، هذا إلى جانب مدينة «مصدر» في أبوظبي، مشدداً على أن هناك حاجة ملحة للاستثمار في مدن المستقبل المستدامة، فوفقاً لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) البيئة العمرانية في العالم تسهم بنحو 40% من انبعاثات الكربون عالمياً، وتتطلب عملية التخلص من انبعاثات الكربون فيها إلى 5.2 تريليونات دولار على مدى العقد القادم وحده.
وقال: ندرك أن الإقبال المتزايد على بناء المدن المستدامة لم يكن مفاجئاً لدى المستثمرين، حيث قدّر المنتدى الاقتصادي العالمي في وقت سابق من العام الجاري أنّ الشهادات الخضراء تزيد عوائد الإيجار بنسبة 6٪ وتزيد متوسط عوائد المبيعات بنسبة 7.6% على المستوى العالمي. وهذا هو المفهوم الذي لطالما تبنته مدينة الشارقة المستدامة وحققت الريادة في تطبيقه، الأمر الذي لاقى رواجاً واسعاً بين المطورين العقاريين منذ اليوم الأول. وتعتبر مدينة الشارقة المستدامة ثالث مشروع عقاري مستدام يتم الإعلان عنه في الدولة بعد مدينة «مصدر» في أبوظبي، والمدينة المستدامة «دبي» إذ لا يزال التطور العقاري المستدام مفهوماً متخصصاً في دولة الإمارات.
عوائد خضراء
وأوضح كريم الجسر أن الحديث يكثر عن المدن الذكية والمستدامة لا سيما عن «العوائد الخضراء» و«الخصم البني» الذي يعني أن المباني التي لا ترقى إلى مستوى المعايير البيئية يُنظر إليها على أنها أقل قيمة للمستقبل من غيرها، ويظهر لنا مدى أهمية هذه المشاريع التي تؤكد ضرورة بذل المزيد من الجهود المتضافرة لبناء بيئة مستدامة لأجيالنا القادمة. وبما أنه لا يزال هناك طريق طويل لنقطعه لبناء مدن المستقبل، فإن تطوير أماكن ذكية ومستدامة لسكان العالم في المستقبل يجب أن يبدأ من اليوم من خلال تعزيز التعاون الجماعي بين جميع الأطراف الفاعلة والحكومات وسلاسل التوريد بأكملها.
