لجنة التكامل الاقتصادي تستعرض مستجدات القوانين الاقتصادية ومنظومة التشريعات في الإمارات
عقدت لجنة التكامل الاقتصادي اجتماعها الثامن لعام 2022، برئاسة معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وبحضور وعضوية معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثلي دوائر التنمية الاقتصادية المحلية في كافة إمارات الدولة.
وناقشت اللجنة عدداً من الملفات الحيوية، ومنها استعراض مجموعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة، وعلى رأسها التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، إضافة إلى التعاون بين الجهات المعنية لإنجاز هذه القوانين، كما بحثت اللجنة تعزيز جهود وزارة الاقتصاد وشركائها من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية لتنفيذ مستهدفات ومشروعات استراتيجية جودة الحياة الاقتصادية 2022-2026.
وأكد معالي بن طوق، على الدور الرئيسي والحيوي لدوائر التنمية الاقتصادية والدوائر المحلية المعنية، في تعزيز بيئة الأعمال في الدولة، وجهودهم الرائدة في تطوير وإنجاز التشريعات والسياسات الاقتصادية، وتطبيقها بشكل فعال وسريع، بما يلبي رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة في خلق بيئة أعمال تنافسية ومرنة ومستدامة، وبما يرسخ مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية للأعمال والاستثمار والتجارة.
وقال معاليه: إن لجنة التكامل الاقتصادي تواصل العمل الوطني المشترك لتطوير وتحديث المزيد من التشريعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في دعم جهودها في تسريع وتيرة التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد، وتوفير بنية استثمارية مستدامة، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب رؤوس الأموال في الاقتصاد الوطني، بما يتماشى مع مستهدفات ومبادئ الخمسين.
وأوضح معاليه أنه تم خلال اجتماع اللجنة اليوم مناقشة مجموعة من التشريعات والقوانين الاقتصادية الجديدة، من أبرزها التشريعات الداعمة لنمو قطاعات الاقتصاد الجديد في الدولة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال والتجارة في الدولة اعتماداً على التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وتحقيق نقلات نوعية في تنافسية المناخ الاقتصادي، وبما يعزز من مرونة واستدامة الاقتصاد الوطني.
وأشار معاليه إلى أن التشريعات والسياسات الاقتصادية التي أصدرتها الدولة خلال المرحلة الماضية، انعكست على المؤشرات الإيجابية المحققة للناتج المحلي للاقتصاد الوطني خلال عام 2022، وأيضاً المؤشرات الأولية للنمو الاقتصادي لعام 2023، وهو ما أكدته المؤسسات الدولية والعالمية المتخصصة بهذا الصدد.
واستعرضت اللجنة خطة عمل جديدة مقدمة من وزارة الموارد البشرية والتوطين، تهدف إلى تعزيز الجهود الوطنية للتقليل من مخالفات قوانين وقواعد العمل للشركات والمنشآت التجارية في الدولة.
وفي هذا الإطار، وجه معالي بن طوق، بتشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المختصة الاتحادية والمحلية خلال المرحلة المقبلة، لتقييم معايير الملاك للمنشآت التجارية، ومعايير منح التراخيص التجارية، بما يسهم في الحد من زيادة أعداد المنشآت المخالفة لقوانين العمل في الدولة.
واطلعت اللجنة على مستهدفات ومشروعات استراتيجية جودة الحياة الاقتصادية (2022-2026)، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد ضمن عملها التكاملي مع الجهات والهيئات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتأتي هذه الاستراتيجية استكمالاً لرؤية وأهداف الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، في خلق اقتصاد وطني مزدهر، وتعظيم الأثر والقيمة المضافة للمواطنين والمقيمين في دولة الإمارات.
وتشمل الاستراتيجية ثلاثة أهداف رئيسة وهي رفع جودة الحياة لكافة أفراد المجتمع، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز سهولة ممارسة الأعمال للأفراد والشركات، كما تقوم الاستراتيجية على 4 محاور وهي، تعزيز جودة حياة المستثمرين ورواد الأعمال، ودعم جودة حياة المستهلكين، وتعزيز جودة حياة المخترعين والمبتكرين، وتعزيز جودة حياة السائحين والمستثمرين بالقطاع السياحي.
واستعرضت اللجنة أيضاً جهود وزارة الاقتصاد ودوائر التنمية الاقتصادية بشأن نظام الربط الإلكتروني الجديد للسجل الاقتصادي في الدولة، بما يسهم في توحيد أطر التسجيل والرقابة والمتابعة لأنشطة الشركات من خلال منظومة رقمية موحدة، وبما يعزز من تنافسية بيئة الأعمال.
إلى ذلك، تابعت اللجنة سير العمل بالخطة التشغيلية لمسجلي الشركات والتي تشهد تضافراً في الجهود الوطنية لتعزيز منظومة إجراءات المستفيد الحقيقي لمنشآت القطاع الخاص، وبما يحقق الامتثال للتشريعات والقرارات واللوائح الخاصة بمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، ويراعي أفضل المعايير والممارسات الدولية ونتائج ومتطلبات مجموعة العمل المالي "فاتف".
وناقشت اللجنة ما تم إنجازه بخصوص خطة عمل التفتيش الميداني على المنشآت والشركات، حيث قامت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الحكومية المعنية، بتنفيذ أكثر من 289 زيارة ميدانية تفتيشية على المنشآت العاملة في قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بما يدعم جهود الدولة في خلق بيئة أعمال آمنة وبعيدة عن الجرائم المالية
