أكد محمد المطوع، الرئيس التنفيذي لـ«دوكاب» أن إصدار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، المرسوم بقانون لتنظيم وتنمية قطاع الصناعة في دولة الإمارات يشكل دفعة قوية للقطاع الصناعي للمضي قدماً نحو ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً لصناعات المستقبل، وتحريك عجلتي التنمية والاستثمار فيه، بما يتكامل مع أهداف «مشروع 300 مليار درهم»، لزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، ويتماشى مع الأهداف الوطنية للإمارات، ويحقق الريادة والتميز والمرونة والنمو الاقتصادي المستدام.
وأشار المطوع إلى أن «دوكاب» ملتزمة بالمساهمة في تحقيق الاستراتيجيات الوطنية لدولة الإمارات، ودعم المنظومة الصناعية كلها على المستويات كافة، حيث إنها نجحت في تحقيق قيمة وطنية مضافة بلغت 93.7 من حيث نسب التوطين وتنويع الناتج المحلي الإجمالي، والدعم الاقتصادي لدولة الإمارات، ضمن برنامج «القيمة الوطنية المضافة»، الذي أطلقته حكومة الإمارات، بجانب دعمها المنتجات المحلية الرائدة التي تحمل شعار «صنع في الإمارات».
وأضاف المطوع أن «دوكاب» حريصة على توفير الحلول المتكاملة وحلول الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المخلفات الصناعية لديها، وتوظيف الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، ودعم مشاريع الطاقة النظيفة محلياً وإقليمياً وعالمياً، بما يسهم في دعم نمو وتنافسية القطاع، ويزيد جاذبيته نحو اقتصاد دائري مستدام ومرن، وهو ما يتسق مع فحوى المرسوم الذي سيدخل حيز التنفيذ في يناير المقبل.