أكد مجتمع التدقيق الداخلي، في ختام مؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي، الذي استمر ليومين في أبوظبي، بحضور 350 تنفيذياً من جميع أنحاء العالم، أهمية القيام بالرحلة الرقمية، والانتقال بشكل سريع إلى الرقمنة، والنظر في البيانات بوصفها فئة أصول، حيث من المتوقع لأحجام البيانات أن ترتفع إلى أكثر من 100 زيتابايت، بحلول عام 2025، وذلك بالتزامن مع ازدياد تعقيد التحديات المتعلقة بإدارة البيانات، ما يجعل من قدرات البيانات والتحليلات، بالتالي، ضرورة لا مناص منها.
وشكلت الدورة الحادية عشرة لمؤتمر رؤساء التدقيق الداخلي، الذي نظمته جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات، في فندق كونراد أبراج الاتحاد في أبوظبي، في الفترة من 2 ولغاية 3 نوفمبر 2022، مكاناً تم فيه تسليط الضوء على التحديات، واقتراح الحلول الرامية لجعل المهنة رشيقة، في عصر يتسم بالتعطيل التكنولوجي، والتغيرات العالمية المتسارعة.
وحظيت الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، بمشاركة واسعة النطاق من قبل أكثر من 350 مهنياً متخصصاً في التدقيق الداخلي، من كافة أرجاء العالم.
وقال عبد القادر عبيد علي رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين في دولة الإمارات: «يسعدنا أن يعمل هذا المؤتمر على التركيز على التحول الرقمي والتعطيل التكنولوجي والحوكمة الرشيدة، وأفضل الممارسات العالمية، بما يمكن مجتمع التدقيق الداخلي لدينا، من البقاء على اطلاع حول أحدث الاتجاهات في عمليات التدقيق الداخلي، وتوافقها مع شعارنا المتمثل في «الرشاقة - المعيار الجديد». في عصر التحول هذا، دعونا نشرع في رحلة رقمية، لكي نبقى ملائمين، ونخدم الشركات بشكل أفضل».
وقال خبيران بشركة برايس ووترهاوس كوبرز: «لا يمكن لعملية التدقيق أن تبقى على حالها، بل يجب أن تكون رشيقة، وينبغي أن تتغير العملية بشكل يتم معه القيام بالرحلة الرقمية، واعتبار البيانات فئة أصول، ومدخلاً للوصول إلى الرقمنة».
وقال دبير رسول، الشريك المسؤول عن المخاطر، وزياد زغيب، الشريك في شركة برايس ووترهاوس كوبرز، في عرضهما الذي حمل عنوان «رقمنة وتحويل التدقيق الداخلي»، إن عملية التدقيق الداخلي يجب أن تكون مؤتمتة. وأضافا: «هل تعتبر البيانات رفاهية أم ضرورة، في عصر التحول؟ إن عملية التدقيق الداخلي قد باتت تحتم الانتقال المستمر إلى الرقمنة والأتمتة.
ضوابط
قال الدكتور فين أوساكوي، القائد العالمي في مجال الأمن السيبراني، في عرض قدمه حول «ما يجب أن يعرفه رؤساء التدقيق بالنسبة لمستقبل الأمن السيبراني، والضوابط التي يجب تفحصها»: «في عام 2022، وصل متوسط تكلفة خرق البيانات إلى مستوى قياسي، بلغ 4.35 ملايين دولار أمريكي، وفقاً لتقرير تناول تكلفة خرق البيانات لعام 2022، وصدر عن شركة آي بي إم، ومعهد بونيمون، حيث ارتكزت نتائج التقرير على 550 انتهاكاً في 17 دولة، و17 قطاعاً، مع بيانات تم جمعها من أكثر من 3,600 مقابلة».