الإمارات تبدأ مراجعة استراتيجية الطاقة2023

تنطلق، اليوم، فعاليات معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول «أديبك 2022»، بمشاركة 150000 خبير يمثلون 160 دولة ونحو 1200 متحدث في أكثر من 350 جلسة يشهدها المؤتمر، لتبادل الآراء حول أهم الاستثمارات والاستراتيجيات والابتكارات التقنية التي يشهدها قطاع الطاقة.

ويستضيف المعرض 2200 شركة من بينها 54 من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية وشركات الطاقة المتكاملة ، تستعرض منتجاتها في 28 جناحاً دولياً ليكون «أديبك 2022» أكبر منتديات الطاقة في العالم.

وأكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، أن الوزارة تعتزم البدء في المراجعة الأولى لاستراتيجية الطاقة مع بداية العام المقبل 2023، بما يتماشى مع مبادرة دولة الإمارات الاستراتيجية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050، وذلك لاستكشاف المزيد من الحلول والخطط التي تساعد في تحقيق هذا الهدف.

وقال معاليه، في حوار مع وكالة أنباء الإمارات، بمناسبة انطلاق فعاليات معرض ومؤتمر «أديبك 2022»، اليوم، في أبوظبي: إن مراجعة استراتيجية الطاقة، تشمل التوسع في الطاقة المتجددة، وتنفيذ مشاريع جديدة في مجالات مثل طاقة الهيدروجين والطاقة الكهرومائية، وتحويل النفايات إلى طاقة، مع دراسة الحلول التي يمكن اتباعها بخصوص الطرق التقليدية لإنتاج الكهرباء، لبحث إمكانية اعتماد التقاط غاز ثاني أكسيد الكربون، بالتوازي مع دراسة التكلفة الاقتصادية لذلك.

وأضاف: شهد العالم متغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة، في ما يتعلق بالمناخ، وستسهم مراجعة استراتيجية الطاقة في تحديد المزيج الأمثل لدولة الإمارات، لتحقيق أمن الإمدادات والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.

وأوضح أن حجم الطاقة الإنتاجية للكهرباء، يصل حالياً إلى نحو 35 غيغاواط، موزعة على مختلف مناطق الدولة، وسترتفع خلال السنوات المقبلة، مع دخول العديد من المشاريع الجديدة بكامل طاقتها، مثل محطات براكة للطاقة النووية السلمية، ومجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية، ومحطة الظفرة للطاقة الشمسية، ومحطة الطويلة لتحلية المياه، وغيرها من المشاريع الاستراتيجية.

وقال إن معرض ومؤتمر أديبك 2022، يُعد من أهم الأحداث العالمية، ومحطة رئيسة لصناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة العالمي، حيث يتخلله أيضاً عقد أكثر من 350 جلسة حوارية، يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث، يتضمنهم عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار.

وحول نجاح معرض ومؤتمر «أديبك»، كمنصة ترسم مستقبل قطاع الطاقة، انطلاقاً من الإمارات، قال إن «أديبك» منصة عالمية، تجمع تحت مظلتها مجموعة من أبرز قادة قطاعات الطاقة المختلفة، وصُناع السياسات والقرارات والمبتكرين والوزراء والرؤساء التنفيذيين لشركات النفط من جميع أنحاء العالم، حيث يستضيف العديد من أبرز شركات النفط الوطنية والعالمية، وشركات الطاقة المتكاملة، إلى جانب العديد من الأجنحة الدولية، والتي توفر المنصة المثلى لتحفيز كافة الأنشطة المتعلقة بقطاع الطاقة، مؤكداً أنه ملتقى للأحداث المهمة في قطاع النفط والغاز.

وأوضح أن حصة مشاريع الطاقة النظيفة داخل الخدمة وقيد الإنشاء بالدولة، تصل إلى 24 % من مزيج الطاقة، وأن المستهدف هو الوصول إلى 50 % بحلول عام 2050، وأن حكومة الإمارات تعمل على مواكبة الطلب المتزايد على الطاقة، من خلال اعتمادها على الغاز الطبيعي ومصادر طاقة متجددة ونظيفة، وبناء العديد من محطات توليد الكهرباء الجديدة، ذات الكفاءة العالية والصديقة للبيئة. وأشار إلى أن الدولة أطلقت في عام 2017، استراتيجيتها للطاقة 2050، والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في الدولة، توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك، وبين الالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مناسبة ومحفزة على النمو في جميع القطاعات، عبر مزيج من الطاقة المتجددة والنووية والهيدروكربونية، لتلبية الاحتياجات الاقتصادية والأهداف البيئية.

خارطة طريق

وأضاف: أطلقت الإمارات خارطة طريق لتحقيق الريادة في مجال الهيدروجين، وهي بمثابة محرك رئيس، يسهم في تقديم حلول مستقبلية لتحديات التغير المناخي العالمية، تزامناً مع إعلان الدولة عن المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وتهدف المبادرة إلى إنشاء نظام بيئي فعّال، يؤسس نموذجاً جديداً لمسار النمو الاقتصادي المستدام، الذي يعزز البحث والتطوير والابتكار والتكنولوجيا النظيفة، ويجري الآن وضع الخطط والاستراتيجيات، وتنفيذ المبادرات والمشاريع اللازمة من قبل المعنيين في القطاعات الرئيسة في الإمارات، بما في ذلك الطاقة والاقتصاد والصناعة والبنية التحتية والنقل والنفايات والزراعة والبيئة.

وتابع معاليه: تسعى الإمارات إلى دعم صناعة الهيدروجين منخفض الكربون، من خلال خلق منظومة واضحة، تدعمها سياسات وحوافز ومعايير وشهادات، وتوفير تكنولوجيا متقدمة عبر شراكات ذات قيمة مضافة، وهيكل بحث وتطوير وطني فعال، إلى جانب تعزيز الشراكات الحكومية القائمة، وتأسيس شراكات جديدة لتسريع وتيرة نمو المنظومة المحلية، وتوفير بنية تحتية وأراضٍ لدعم الإنتاج المحلي، وتوفير مصادر تمويل أخضر.

ريادة عالمية

وقال إن الإمارات تمضي بخطى واثقة، لتحقق الريادة العالمية في مجال الهيدروجين منخفض الكربون، حيث تعمل حالياً على تنفيذ أكثر من سبعة مشروعات طموحة، تستهدف من خلالها 25 % من الحصة في أسواق التصدير الرئيسة، بما في ذلك اليابان وكوريا الجنوبية وألمانيا، إلى جانب استهدافها أسواقاً أخرى في أوروبا وشرق آسيا، ونطمح أن نكون في صدارة الدول في إنتاج الهيدروجين النظيف، مع توفير مزايا تنافسية للهيدروجين الأزرق والأخضر، وبناء منشآت إنتاج الهيدروجين والأمونيا على نطاق واسع.

وحول دور التكنولوجيا في رسم ملامح مستقبل قطاع الطاقة للخمسين عاماً المقبلة، أكد معاليه أنه تم تطوير برنامج وطني لإدارة الطلب على الطاقة والمياه، لاستهداف أكثر القطاعات استهلاكاً، وذلك لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40 %، والمياه بنسبة 50 % بحلول عام 2050، بما يسهم في تقليل التكاليف في الاستثمار، ويعزز الاستدامة.

برنامج وطني

وقال إن البرنامج الوطني يهدف إلى إدارة الطلب على الطاقة والمياه، عبر تكامل الجهود المحلية والاتحادية، لضمان أمن الإمداد في قطاعي الطاقة والمياه، من خلال خطط وبرامج لها أثر مباشر على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وأوضح أن البرنامج يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، وهي: «محور الطاقة»، ويتضمن مبادرات خفض استهلاك الطاقة لأكبر ثلاثة قطاعات مستهلكة للطاقة في الدولة، وهي الصناعة والنقل والمباني، لخفض الطلب على الطاقة بنسبة 40 % في عام 2050. إضافةً إلى «محور المياه»، ويتضمن مبادرات خفض استهلاك المياه لأكبر القطاعات استخداماً للمياه، وهو قطاع الزارعة والمباني بنسبة 50 % في عام 2050، ما يسهم في تحسين الناتج المحلي، وتعزيز تنافسية الدولة في مجال الاستدامة البيئية والاقتصادية، إلى جانب «محور ترشيد الاستهلاك»، وهو عبارة عن خطة لحملة توعوية متكاملة للمستهلكين ضمن الفئات المستهدفة، منها الأسرة، والطلاب والموظفين والعمال والسياح.

وحول انعكاس استخدام الطاقة النظيفة مستقبلاً على اقتصاد الدولة، وتأثيراته الإيجابية، قال: حققت الإمارات في مؤشر نسبة إسهام الطاقة النظيفة لعام 2021، ما معدله 19.63 %، سعياً لنسبة 50 % في عام 2050، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة.

مستقبل القطاع

أكد الدكتور علي العامري، رئيس مجلس إدارة مجموعة «الشموخ لخدمات النفط»، لـ «البيان»، أن «أديبك 2022» يشكل مناسبة مهمة لتعزيز مكانة الامارات العالمية في قطاع النفط والغاز، في ظل ما يشهده هذا القطاع من تطورات متسارعة ومهمة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي.

وأضاف أن «أديبك» يشكل فرصة أمام صناع القرار والخبراء والعاملين في قطاع النفط والغاز للتباحث حول مستقبل القطاع، وما يشهده من تطور مستمر في استخدام أحدث التكنولوجيات في عمليات الحفر والاستكشاف، إلى جانب التوسع في مناطق الاستكشاف في ظل وجود العديد من الفرص أمام الشركات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز