استثمارات الدخل الثابت تدفقات آمنة

تتميز استثمارات الدخل الثابت بكونها تضمن للمستثمرين تدفقاً مستمراً للدخل مع نسبة مخاطر أقل من تلك التي يتعرض لها المستثمرون في الأسهم، الأمر الذي منحها جاذبية شديدة الخصوصية لدى قطاع ليس بقليل من المستثمرين في كافة أنحاء العالم، خاصة في ظل تعدد المخاطر التي تكتنف الاستثمارات العالمية حالياً. وتحظى هذه الفئة من الاستثمارات أيضاً بشعبية متزايدة بين المستثمرين في الإمارات، برغم تفاوت حجم إصداراتها في الدولة بحسب أحوال الاقتصاد العالمي، إلا أنها فور إصدارها تلقى إقبالاً لافتاً.

نهج آمن

ويُقصد باستثمارات الدخل الثابت نهجاً آمناً يُركز على حفظ رأس المال والدخل، ويتضمن السندات الحكومية والمؤسسية، شهادات الإيداع، وصناديق أسواق المال. وتعتمد فكرة استثمارات الدخل الثابت ببساطة على سداد مدفوعات ثابتة للمستثمرين، إما في صورة فوائد أو في صورة حصص يتم توزيعها بصفة دورية في صورة كوبونات، لحين موعد استحقاق سداد الأصل، سواءً كان سندات أو صكوكاً أو شهادات إيداع.

ويشرح جوليان سيمونسو، رئيس «أكاديمية فرانكلين تمبلتون»، لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا، جانباً هاماً عن آلية عمل استثمارات الدخل الثابت، وهو العلاقة العكسية بين أسعار فوائدها وأسعار فوائد الأسواق السائدة في البنوك.

وقال سيمونسو: «عندما تتراجع أسعار الفائدة في البنوك عالمياً، ترتفع أسعار السندات والصكوك في الأسواق الثانوية، ذلك أن السندات الصادرة في أوقات سابقة تمنح المستثمرين في هذه الحالة كوبونات بقيم أعلى من السندات التي صدرت بعد تراجع أسعار الفائدة البنكية».

وتتبع «أكاديمية فرانكلين تمبلتون» شركة «فرانكلين تمبلتون» الشهيرة القابضة للاستثمارات حول العالم ويقع مقرها الرئيسي في نيويورك.

وأضاف جوليان سيمونسو: «ثمة عامل آخر شديد الأهمية في هذا السياق، هو الخطر الائتماني، بمعنى عدم قدرة الجهة المُصدرة لاستثمارات الدخل الثابت على الوفاء بموعد سداد أصل الاستثمار. ولمساعدة المستثمرين في التعرف إلى تلك المخاطر واحتمالات حدوثها بالنسب المئوية مع كل جهة مُصدرة، تُعلن وكالات التصنيف الائتماني العالمية بصفة دورية تصنيفاتها للجدارة الائتمانية لدى هذه الجهات».

ثلث السوق

واستحوذت الإمارات على ما يقرب من ثلث إجمالي سوق الدخل الثابت بدول مجلس التعاون الخليجي، خلال عام 2021، بعد أن بلغت قيمة إصداراتها من السندات والصكوك لنحو 43 مليار دولار وبلغ إجمالي الإصدارات الخليجية 138 مليار دولار في 2021. واستأثرت السندات وحدها بمبلغ 39.1 مليار دولار من إجمالي إصدارات الدخل الثابت في الدولة خلال العام الماضي، فيما بلغت قيمة إصدار الصكوك 1.8 مليار دولار، بحسب تقديرات نشرتها مؤسسة موديز لخدمات المستثمرين «موديز» في فبراير الماضي.

آفاق واعدة

وتبدو آفاق سوق الدخل الثابت في الإمارات خلال 2022 واعدة، حيث أفادت مؤسسة «فيتش» لخدمات التصنيف الائتماني في تقرير أصدرته في وقتٍ سابق من العام الجاري أن إصدارات الصكوك في الدولة قد ارتفعت أكثر من 6 أضعاف معدل نموها عالمياً خلال الربع الأول من العام الجاري 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2021، فبينما ارتفعت الإصدارات في الإمارات بنسبة 76% إلى 1.25 مليار دولار نهاية الربع الأول مقارنة بإصدارات قيمتها 710 ملايين دولار نهاية الربع الأول 2021.

تمكين الشركات

وتطرق محيي الدين قرنفل مدير استثمارات الصكوك العالمية لدى «فرانكلين تمبلتون» إلى آفاق استثمارات الدخل الثابت في الإمارات، فقال: «ينشط في الإمارات عدد من الشركات والمؤسسات المتنوعة التي تُصدر سندات، مثل البنوك وشركات التطوير العقاري وغيرها.

وتبذل دبي بصفة خاصة جهوداً في تمكين المزيد من الشركات لديها، سواءً الحكومية أو الخاصة، من طرح أسهمها في اكتتاب عام أولي، ما يشجع هذه الشركات بعد إدراجها في بورصات الأسهم على تجربة أسواق السندات في مرحلة لاحقة».

وأضاف قرنفل: «تستأثر الإمارات وحدها بنحو ثلث إصدارات السندات والصكوك الخليجية. وأرى أن التعديلات المتلاحقة التي تُجريها الإمارات على هيكلها الاقتصادي وآليات تشغيله من شأنها تعزيز نشاطها في أسواق استثمارات الدخل الثابت. ومن الجدير بالذكر في هذا الشأن أن الإمارات بلغت في العام الماضي رقما قياسياً في إصدار الصكوك المُستدامة».

الأسواق الناشئة

قال وليام ڤوغن، مدير المحافظ الاستثمارية لدى «براندي واين غلوبال» الأمريكية لإدارة الاستثمارات: «إذا نظرنا إلى آفاق استثمارات الدخل الثابت على مستوى العالم، فمن الأهمية بمكان ملاحظة أن البنوك المركزية في مختلف دول العالم لم تكن في حالة تحفز للإصدارات الجديدة، مثلما هي عليه الآن.

ففي ظل تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وزيادة احتمالات حدوث ركود عالمي، يبقى النهج الاستثماري مُتعدد القطاعات حلاً أساسياً ضمن مجموعة الحلول المتاحة أمام البنوك المركزية للخروج من الوضع الراهن. وعلاوة على ذلك، تبدو أرباح الشركات العالمية بسبيلها إلى الانكماش.

وحتى بعد أن شهدنا ارتفاعاً مفاجئاً في أرباح بعض كبريات الشركات العالمية خلال العام الماضي بعد خطوات غير مسبوقة من جانبها في سياق تجاوبها مع التداعيات الاقتصادية الناجمة عن تفشي جائحة «كوفيد 19»، فإننا نرى هذا الاتجاه يميل إلى التراجع خلال العام الجاري. وفيما يخص مواقع الفرص المتاحة لازدهار استثمارات الدخل الثابت على مستوى العالم، تبدو الأسواق الناشئة هي الخيار الأبرز.

ففي البرازيل على سبيل المثال، لمست الأسواق العالمية الكثير من المصداقية في توجهات وأداء مصرفها المركزي. وفي ظل ارتفاع التضخم حتى ذروته في البرازيل، تبدو احتمالات اللجوء إلى إصدار المزيد من السندات قوية».

جودة عالية

وأضاف ڤوغن: «تبدو سندات الخزانة الأمريكية جذابة أيضاً في ظل اقتصاد عالمي متباطئ. وفيما يخص السندات الأوروبية، فتبدو الفرص المُتاحة في السندات التي يُستحق سدادها بعد 10 سنوات، أفضل من تلك التي يُستحق سدادها بعد 30 سنة.

ومع احتمال انتشار اللجوء إلى الائتمان على نطاق أوسع في ظل الظروف الراهنة، نرى فرصاً متاحة أيضاً في السندات المقوّمة باليورو التي تُصدرها الشركات الأمريكية المكشوفة على الأسواق الأوروبية، وذلك لما تتمتع به هذه السندات من ارتفاع عائداتها، فضلاً عن قِصَر آجال استحقاقها».

رفع الفائدة

وتوقع أنوجيت سارين، مدير المحافظ لدى «براندي واين غلوبال»، ازدهار أسواق الدخل الثابت على مستوى العالم، في ظل اتجاه غالبية المصارف المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

وقال سارين: «يبدو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأمريكي أكثر جدية في توجهه إلى رفع سعر الفائدة، بالمقارنة مع المصارف المركزية في الأسواق الناشئة. وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لديها معدل تضخم أعلى من نظائره في الأسواق الناشئة، مما يُفترض معه أن يميل الدولار إلى الانخفاض، لكن الذي يحدث فعلياً على أرض الواقع أن الدولار يكتسب المزيد من القوة، الأمر الذي يعزز جاذبية استثمارات الدخل الثابت».

 

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز