1.32 مليار درهم أرباح «دبي التجاري» في نهاية سبتمبر بزيادة 25.8 %
أعلن بنك دبي التجاري النتائج المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من 2022، حيث سجل أرباحاً صافية مقدارها 1.32 مليار درهم، مرتفعة بنسبة 25.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2,720 مليون درهم بنسبة 13,9% نتيجة لارتفاع صافي إيرادات الفائدة وإيرادات الرسوم والعمولات. وبلغت المصاريف التشغيلية 730 مليون درهم مرتفعة بنسبة 17%. وبلغت الأرباح التشغيلية 1,990 مليون درهم مرتفعة بنسبة 12,8%. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة 668 مليون درهم منخفضاً بنسبة 6.3%.
وقال الدكتور بيرناردز فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: حقق البنك أداءً قوياً يعزى إلى ارتفاع الإيرادات وتحسن أداء الأعمال. وجاء ارتفاع صافي أرباحنا نتيجة ارتفاع صافي دخل الفوائد وتحسن أداء الأعمال بشكل عام. لقد حقق بنك دبي التجاري تقدماً كبيراً في تحقيق أهدافه طويلة المدى، ولا يزال يحرز تقدماً ملحوظاً في أولوياته الاستراتيجية.
وأضاف: يلعب التحول الرقمي والابتكار دوراً أساسياً في نجاحنا المستمر، وسنواصل الريادة في هذا المجال لضمان تزويد عملائنا بتجربة مصرفية سلسة وعالية الجودة. لا نزال نركز على تطوير الحلول المصرفية المبتكرة ونواصل الاستثمار في أحدث التقنيات لمساعدة عملائنا على تحقيق تطلعاتهم المالية.
وأكد مواصلة الاقتصاد الإماراتي أداءه القوي، ونتوقع بيئة أعمال محلية جيدة في عام 2023. وسيواصل بنك دبي التجاري دعمه لطموحات دولة الإمارات وسنكرس الجهود نحو تطوير مستقبل أكثر استدامة.
الميزانية العمومية
بلغ إجمالي الموجودات 117.5 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022 مرتفعاً بنسبة 9.1% مقارنة بـ 107.8 مليارات درهم كما في 30 سبتمبر 2021. وارتفع صافي القروض والتسليفات والبالغ 79.1 مليار درهم بنسبة 5,7% مقارنة بـ 74,9 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2021. وبلغت ودائع العملاء 81,8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022 مرتفعة بنسبة 7,9% مقارنة بـ 75,8 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2021. وتشكل الحسابات الجارية وحسابات التوفير المنخفضة التكلفة ما نسبته 51,1% من إجمالي ودائع العملاء، في حين بلغت نسبة التمويل إلى الودائع 96,77%.
واستمر البنك بالحفاظ على مستويات قوية من السيولة، حيث بلغت نسبة التسليفات إلى مصادر الأموال المستقرة 92,93% كما في 30 سبتمبر 2022 (ديسمبر 2021: 88,00%) مقارنة بنسبة 100% الحد الأقصى بحسب تعليمات المصرف المركزي. وبقيت نسب كفاية رأس المال عند مستوياتها القوية، حيث بلغت نسبة كفاية رأس المال 15,59%، وبلغت نسبة كفاية الشق الأول لرأس المال 14,43% ونسبة كفاية الشق الأول لرأس المال المشترك 12.06% وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى بحسب متطلبات المصرف المركزي.
