أفاد موقع «ذا فينتيك تايمز» الإخباري العالمي متعدد الوسائط بأن الإمارات لديها أعلى طلب على شهادة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا).
ولفت الموقع إلى أن المنطقة توفر أصلاً طلباً كبيراً على شهادة جمعية المحللين الماليين المعتمدين في مجال الاستثمار البيئي والاجتماعي والحوكمة، مع وجود اهتمام خاص من دولة الإمارات، حيث التسجيل في برنامج التعلم من الإمارات على تلك الممارسات نسبته 55%، وفقاً لما أعلنته الجمعية.
ورأى الموقع أن موضوع الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة يعد مهماً في دولة الإمارات بوجه خاص، نظراً للشوط الكبير الذي قطعته الدولة نحو جعل الاستدامة ركيزة أساسية في جهودها لتنويع الاقتصاد في السنوات الأخيرة، مشيراً إلى إعلان الأجندة الخضراء لدولة الإمارات 2015 -2030 كإطار شامل للسياسات الخضراء، وإلى استراتيجية الإمارات صافي صفر بحلول 2050، والتي تدعو إلى صافي انبعاثات صفر بحلول ذلك التاريخ، وهو ما أودى بهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات، وفقاً للموقع، بإلزام الشركات المساهمة العامة المدرجة بنشر تقرير استدامة سنوي خاص بها لتقييم صحة واستقرار السوق على المدى الطويل.
ولفت الموقع إلى استطلاع شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» 2022 للرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط، حيث أفاد 66% منهم برغبتهم في زيادة الاستثمار في مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة والاستدامة على مدى السنوات الثلاث المقبلة. وفي السياق نفسه نقل عن المديرة الإدارية لمنطقة «مينا» في الجمعية، دانا داي، تأكيدها أهمية البرنامج، حيث قالت: «نظراً لأن الابتكار المستدام أصبح أمراً ضرورياً للشركات، يعد امتلاك معرفة قوية بالاستثمار في البيئة والمجتمع والحوكمة ميزة تنافسية بشكل متزايد».