أعلن مصرف الشارقة الإسلامي ارتفاع أرباحه الصافية بنسبة 24.1% إلى 568.6 مليون درهم عن الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، مقابل 458.0 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام السابق قبل احتساب مخصصات انخفاض القيمة.
وسجل المصرف صافي مخصصات انخفاض القيمة بقيمة 161.7 مليون درهم، مقارنة بـ 194.8 مليون درهم للفترة السابقة، بانخفاض 33.1 مليون درهم أو 17%، بينما ارتفع صافي إيرادات المنتجات التمويلية والاستثمارية بنسبة 9.0% ما يعادل ارتفاعاً قدره 72.8 مليون درهم ليبلغ 885.0 مليون درهم بنهاية الربع الثالث 2022 مقارنة بـ 812.3 مليون درهم عن الفترة نفسها من العام السابق.
وارتفع صافي الرسوم والعمولات والإيرادات الأخرى 7.8% إلى 265.8 مليون درهم مقارنة بـ 246.5 مليون درهم عن الفترة المقابلة من العام السابق.
وفيما يخص المصروفات العمومية والإدارية فقد بلغت 420.5 مليون درهم بنهاية الربع الثالث من عام 2022 مقارنة بـ 405.9 ملايين درهم عن الفترة نفسها من عام 2021 بارتفاع هامشي وقدره 14.6 مليون درهم مع تحسن نسبة المصاريف إلى الدخل لتصل لنسبة 36.5% مقارنة 40.4% بنهاية عام 2021.
واستقرت الميزانية العمومية للمصرف عند إجمالي الأصول بـ 54.6 مليار درهم كما في 30 سبتمبر 2022 مقارنة بـ 55.0 مليون درهم عن نهاية العام السابق بانخفاض هامشي وقدره 361.90 مليون درهم بنسبه 0.7%
وداوم المصرف على الاحتفاظ بنسبة سيولة قوية، حيث بلغت 11.7 مليار درهم بمعدل 21.5% إلى إجمالي الموجودات مقارنة بـ 14.3 مليار درهم ما نسبته 26.1% من إجمالي الموجودات عن نهاية العام السابق.
وواصل المصرف تنويع محفظته التمويلية في مختلف القطاعات الاقتصادية وقد ارتفع إجمالي تمويل العملاء بمقدار 1.6 مليار درهم أو 5.5٪ ليصل إلى 30.6 مليار درهم مقارنة بـ 29.0 مليار درهم كما في 31 ديسمبر 2021، وذلك باتباع سياسة ائتمانية حكيمة تتخذ في الاعتبار جميع التحديات الاقتصادية والسياسية العالمية. وبلغت نسبة التمويلات إلى ودائع العملاء 84.7٪ بما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للإدارة.
وبلغت ودائع العملاء خلال الربع الثالث 36.1 مليار درهم مقارنةً بـ 38.5 مليار درهم نهاية العام السابق بانخفاض 2.3 مليار درهم ونسبته 6.1%.
ويتمتع المصرف بقاعدة رأسمال قوية، حيث بلغ إجمالي حقوق المساهمين في نهاية يونيو 2022 مبلغ 7.6 مليارات درهم، والتي تمثل 14.0% من إجمالي موجودات المصرف وبهذا حافظ المصرف على ارتفاع نسبة كفاية رأس المال وفقاً لمقررات بازل III عند مستوى 20.6%. وارتفع معدل العائد على الموجودات ومعدل العائد على حقوق الملكية بشكل ملحوظ عند 1.38% و9.89% على التوالي مقارنةً بـ.95% و6.7% بنهاية العام السابق.