120 شركة بـ«فوركس إكسبو دبي» و10 آلاف زائر متوقع
أكد خبراء في صناعة الفوركس ارتفاع الطلب على منتجات وأدوات تداول الأسواق من قبل المستثمرين الأفراد خاصة من صغار السن وخريجي الجامعات، الذين زادت رغبتهم بالمعرفة، والاطلاع على حركة الأسواق وكيفية الاستثمار، وجني مداخيل إضافية، خلال وبعد أزمة «كورونا»، مشيرين إلى أن 50% من إجمالي المتداولين في الإمارات هم من الوافدين الجدد.
ونصح الخبراء خلال «فوركس إكسبو دبي»، الذي من المتوقع أن يتجاوز عدد زائريه 10 آلاف زائر من المتداولين الجدد بضرورة الحذر والابتعاد عن مغريات الربح السريع خصوصاً مع التقلبات الحادة، التي تمر بها الأسواق، وضرورة المعرفة المعمقة بظروف الأسواق والمخاطر المرتبطة بالاستثمار.
وانطلقت فعاليات المعرض، أمس، في مركز دبي التجاري العالمي، بمشاركة أكثر من 120 شركة محلية وعالمية، ليكون أكبر منصة في الشرق الأوسط الشرق الأوسط للمستثمرين وقادة صناعة الفوركس للتواصل واستكشاف المزيد من فرص العمل في سوق الفوركس، الذي تصل حجم تعاملاته اليوم إلى أكثر من 6.6 تريليونات دولار يومياً. وأشار دانيال تقي الدين الرئيس التنفيذي لشركة «بي دي سويس» إلى تهافت كبير من شركات التداول على دخول السوق الإماراتي، بفضل وجود أكثر من جهة ترخيص لشركات التداول وريادة الإمارات في تعزيز بيئات التداول والعملات المشفرة.
وقال: إن هناك اليوم زيادة كبيرة في عدد المستثمرين الأفراد بعد كورونا، والذين يشكلون اليوم نحو 30% من حجم السوق، وهم في ازدياد بعد كورونا، مؤكداً ضرورة توعية المستثمرين بآليات وطبيعة السوق والتداول، ووجود ربح وخسارة في الأسواق، وهدفنا الرئيسي هو تثقيف المتداولين والمستثمرين حول الأسواق المالية وظروف التداول. وقال وائل مكارم كبير محللي الأسواق في إكسنس Exness: إن غالبية المستثمرين هم «على الضفاف» وسط حذر في الجو الاستثماري ومخاوف من استمرار التضخم والأصول محفوفة المخاطر، إلى حين انبلاج الضبابية في الأسواق، ووضوح الصورة بشكل أكبر.
ولفت إلى أن الظروف التي يمر بها الأسواق اليوم تؤثر بشكل مختلف حسب استراتيجية المستثمر، فالمستثمر على المدى البعيد يرى تراجعات الأسواق خصوصاً الأسهم الكبرى فرصة للاستثمار، لأنه يعتقد بعودة الدورة الاقتصادية إلى التعافي من جديد. وأفاد بأن تداول العملات على خلفية زيادة قوة الدولار كانت من أبرز الفئات الاستثمار تحركاً في الأسواق، بسبب زيادة التقلبات مع انخفاض الين الياباني والجنيه الاسترليني وغيره، والتي تسبب بها رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة.
