بعد 5 سنوات على تطبيقها.. آثار إيجابية تعكس نجاح الضريبة الانتقائية في تحقيق أهدافها
أكدت الهيئة الاتحادية للضرائب أن تطبيق الضريبة الانتقائية حقق نجاحاً كبيراً في جميع مجالاتها؛ سواءً فيما يتعلق بآليات التطبيق التي شهدت عمليات تطوير متواصلة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، أو من حيث استجابة قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة، كما أظهرت المؤشرات العديد من الآثار الإيجابية التي تعكس تحقيق الأهداف الرئيسية لتطبيق الضريبة الانتقائية.
جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة بمناسبة مرور خمس سنوات على تطبيق الضريبة الانتقائية التي دخلت حيز التنفيذ في دولة الإمارات اعتباراً من بداية شهر أكتوبر عام 2017 حيث تم تطبيقها على المشروبات الغازية بنسبة 50% ومنتجات التبغ ومشروبات الطاقة بنسبة 100%، واعتباراً من الأول من ديسمبر 2019 تم توسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل كذلك المشروبات المُحَلَّاة بنسبة 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100% بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 52 لسنة 2019 بشأن "السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي".
وأشارت الهيئة إلى أن إجمالي عدد المسجلين للضريبة الانتقائية سجل ارتفاعاً متواصلاً من 309 مسجلين بنهاية عام 2017 إلى 430 مسجلاً بنهاية 2018 بنمو نسبته 39.16%، ثم ارتفع بنسبة 60.47% إلى 690 مسجلاً بنهاية 2019، وواصل الارتفاع بنسبة 45.36 % إلى 1,003 مسجلين بنهاية 2020، وارتفع العدد مجدداً بنسبة 22.33% إلى 1,227 مسجلاً بنهاية 2021، ثم ارتفع بنسبة 19.72% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فبلغ 1469 مسجلاً بنهاية سبتمبر 2022 بارتفاع إجمالي /تراكمي/ - منذ نهاية 2017 حتى سبتمبر 2022 - بلغت نسبته 375.41%.
وأوضحت أن إجمالي عدد المنتجات المسجلة كسلع انتقائية بقاعدة بيانات الهيئة ارتفع من 3,078 منتجاً بنهاية عام 2017 إلى 5,275 منتجاً بنهاية 2018 بنمو نسبته 71.38%، وأرتفع بنسبة كبيرة بلغت 117.35% إلى 11,469 منتجاً بنهاية 2019 مع بدء تطبيق قرار توسيع نطاق السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وارتفع مجدداً بنسبة 71.76% إلى 19,692 منتجاً بنهاية 2020، ثم بنسبة 37.3% إلى 27,037 منتجاً بنهاية 2021، واستمر بالارتفاع بنسبة 14.04% خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي فبلغ 30,834 منتجاً في سبتمبر 2022 بارتفاع إجمالي /تراكمي/ قياسي- منذ نهاية 2017 حتى سبتمبر 2022 - بلغت نسبته 901.75%، حيث تتم مراجعة هذه السلع وإجراء التعديلات اللازمة عليها بشكل دوري وفقًا لسياسة مراجعة قائمة أسعار السلع الانتقائية المعتمدة من قبل الهيئة.
وأشارت إلى أن لجنة "وضع واعتماد الأسعار للسلع الانتقائية" تواصل اجتماعاتها، حيث تختص بوضع واعتماد أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، وتحديد وتصنيف السلع، والنظر في طلبات تغيير الأسعار الواردة من تجار ومحلات بيع التجزئة وتغيير تصنيف السلع وفقاً للمتطلبات المرحلية، حيث عقدت اللجنة 70 اجتماعاً منذ بدء تطبيق الضريبة الانتقائية حتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة حققت خلال السنوات الماضية نمواً متواصلاً في مؤشرات وكفاءة الأداء، واستمرت في تنفيذ مشاريعها التطويرية في جميع مجالات عملها وفقاً لخططها المستهدفة، وواصلت جهودها لإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية بإجراءات وآليات تتميز بالسلاسة والشفافية والوضوح، عبر أحدث الأنظمة الإلكترونية المتكاملة.
وأشاد سعادته بزيادة مستوى التعاون والتجاوب مع الهيئة من قبل الخاضعين للضريبة وحرصهم على تقديم الإقرارات الضريبية وسداد الدفعات المستحقة في مواعيدها المحددة مشيراً إلى استمرار التواصل مع الأعمال لحل أية عوائق قد تؤثر على سير أعمالهم أو التزامهم الضريبي، وسعى الهيئة لتطوير خدماتها وأنظمتنا بصفة مستمرة بما يضمن تطبيقاً سلساً ومبسطاً للنظام الضريبي.
وقال البستاني: "تمكنت الهيئة من تحقيق العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية على مدى نحو خمس سنوات من تطبيق الضريبة الانتقائية، بما يعزز الجهود المبذولة لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة لجعل دولة الإمارات من أفضل دول العالم في جميع المجالات، والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة، بما يتماشى مع مبادئ الخمسين عاماً المقبلة التي تشكل مرجعاً أساسياً للعمل في القطاع الحكومي خلال العقود الخمسة القادمة للمساهمة في بناء اقتصاد مُستدام، وتسخير جميع الموارد لمجتمع أكثر ازدهاراً".
وأضاف سعادته: "جاء تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الأخير من عام 2017، ثم توسيع نطاقها في عام 2019؛ في إطار تنفيذ السياسات الحكومية الهادفة للحفاظ على الصحة العامة، والحرص على تغيير أنماط الاستهلاك الضارة، للحد من الأضرار الصحية والمادية الناجمة عن الأمراض السارية، حيث تعتبر الضريبة الانتقائية ضريبة غير مباشرة يتحملها المستهلك النهائي تفرض على السلع ذات الضرر على الصحة العامة أو البيئة".
وأشار سعادة مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أن آليات تطبيق الضريبة الانتقائية وعمليات التطوير التي شهدتها على مدى السنوات الماضية حظيت بإشادة العديد من الجهات المعنية، حيث أسهم التطبيق الناجح لهذه الآليات في تعزيز الجهود المبذولة لمكافحة التدخين واستهلاك التبغ ومنتجاته وغيرها من المنتجات الضارة والحد من استهلاك السلع التي تؤثر سلباً على صحة الإنسان أو البيئة.
وقال سعادته: "جاء تطبيق قرار توسيع نطاق السلع التي تُطبَّق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل المشروبات المُحَلَّاة، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية؛ في ظل توجيهات القيادة الرشيدة بالعمل على تسريع وتيرة بناء مجتمع آمن وصحي بتخفيض نسبة استهلاك السلع الضارة، وتفادي الأضرار التي يتكبدها المجتمع في مكافحة الأمراض السارية الناجمة عن أنماط الاستهلاك الضارة بالصحة العامة، بالإضافة إلى تنمية الموارد اللازمة لدعم التوسع الحكومي بالخدمات المقدمة لأفراد المجتمع".
وأضاف البستاني: "بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على تنفيذ قرار توسيع نطاق السلع التي تُطبَّق عليها الضريبة الانتقائية تم رصد نتائج إيجابية ملموسة، فعلى سبيل المثال تُظهر المؤشرات أن العديد من الشركات المنتجة للمشروبات عموماً طوَّرت عملياتها الإنتاجية تفاعلاً مع هذا القرار، وتم التوسع في إنتاج وتجارة المشروبات غير المُحَلَّاة /الخالية من السكر المُضاف/، مما ينعكس إيجابياً على تحسين الأنماط الاستهلاكية للمجتمع والمحافظة على الصحة العامة، مما من شأنه تقليل معدلات السمنة، وكذلك معدلات الإصابة بمرض السكري وتسوس الأسنان، وغيرها من الأمراض التي يسببها الإفراط في استهلاك السكريات".
وأوضح: "جاءت استجابة قطاعات الأعمال بصفة عامة لتطبيق الضريبة الانتقائية نتيجة سهولة الخطوات التي توفرها الهيئة لتقديم الإقرارات وسداد الضرائب المستحقة على مدار الساعة عبر الخدمات الإلكترونية المتاحة على الموقع الرسمي للهيئة الذي تم تطويره وفقاً لأفضل الممارسات، بالإضافة إلى توفير المعلومات والإرشادات الكافية لتعزيز الوعي الضريبي وتوفير بيئة مناسبة ومتطورة لمساعدة قطاعات الأعمال على الامتثال الضريبي الذاتي".
وأشارت الهيئة الاتحادية للضرائب إلى أنه في إطار خطط التطوير المستمرة للبيئة التشريعية والتنظيمية الضريبية والحرص على زيادة معدلات الامتثال الضريبي بصفة عامة وبالضريبة الانتقائية بصفةٍ خاصة؛ تم خلال الفترة الماضية إصدار عدد كبير من القوانين والقرارات المتعلقة بالضريبة الانتقائية، كما أصدرت الهيئة العديد من الإصدارات التوعوية في هذا المجال؛ وشمل ذلك 21 تشريعاً خاصاً بالضريبة الانتقائية إضافة لتشريعات الإجراءات الضريبية التي تطبق أيضاً على الخاضعين للضريبة الانتقائية، و12 توضيحاً عاماً، و107 توضيحات خاصة، و30 دليلاً إرشادياً وأدلة مستخدم خاصة بالضريبة الانتقائية، فضلاً عن التشريعات والتوضيحات والأدلة المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي تطبق أيضاً على الضريبة الانتقائية.
وأوضحت أنه ضمن عمليات التحديث المستمرة طورت الهيئة نظامها الإلكتروني، ليتميز بمزيد من الدقة بإجراءات تسجيل السلع الانتقائية وتفاصيلها بمعايير ومتطلبات واضحة، كما تم إجراء تحديثات على نماذج التصريحات والإقرارات الضريبية الدورية الخاصة بالضريبة الانتقائية، ودعوة كافة قطاعات الأعمال المعنية لاتباع الإجراءات المُحدَّثة عند تسجيل السلع الانتقائية في نظام الهيئة، والاطلاع على الوثائق والمتطلبات الخاصة بتسجيل السلع وإعدادها قبل التقدم بطلب تسجيلها في النظام.
وأكدت في بيانها الصحفي أن عمليات التطوير المستمرة للأدوات الرقابية التي تعتمد عليها الهيئة ساهمت في زيادة الامتثال الضريبي، ورفع كفاءة عمليات التفتيش حيث يتم الاعتماد على أحدث التقنيات الرقمية في عمليات المتابعة والتفتيش ورصد المنتجات المُهرَّبَة وغير مستوفية الضريبة، ومن أبرز هذه الأدوات العلامات المميزة على التبغ ومنتجاته "الطوابع الضريبية الرقمية"، التي تم تطبيقها بموجب قرار مجلس الوزراء الموقر بشأن "وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته" بهدف ترسيخ إطار رقابي شامل يتميز بالدقة والفاعلية لدعم جهود الهيئة لتحصيل الضرائب ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان مطابقة التبغ ومنتجاته للمواصفات القياسية المعتمدة، والوفاء بالالتزامات المتعلقة بالضريبة الانتقائية، فمن خلال "الطوابع الضريبية الرقمية" يمكن تتبع عبوات التبغ ومنتجاته إلكترونياً منذ إنتاجها حتى وصولها للمستهلك النهائي.
وأشارت إلى أنه اعتباراً من بداية عام 2019 بدأ تنفيذ المرحلة الأولى للنظام بوضع "الطوابع الضريبية الرقمية" على التبغ ومنتجاته بالنسبة لجميع أنواع السجائر، واعتباراً من الأول من نوفمبر2019 دخل النظام مرحلته الثانية، ليشمل جميع أنواع تبغ الأرجيلة ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً إضافة إلى السجائر، واعتباراً بداية يناير 2021 بدأ منع بيع /تداول/ وحيازة جميع أنواع تبغ الأرجيلة /المعسل/، ولفائف السجائر التي تسخن كهربائياً التي لا تحمل "الطوابع الضريبية الرقمية" في الأسواق المحلية، ثم تم بنجاح - اعتباراً من بداية أكتوبر 2021، ومن بداية يناير 2022 - إطلاق المرحلتين الأولى والثانية للتحول لاستخدام العلامات المميزة ذات التصميم الجديد المطوَّر التي يتم تثبيتها على عبوات جميع أنواع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى المُتداولة في دولة الإمارات.
وأوضحت الهيئة أن الطوابع الضريبية الرقمية تعد من الحلول المبتكرة لمواجهة التهرب الضريبي وتسهيل عمليات التفتيش والرقابة في المنافذ الجمركية والأسواق ومنع بيع منتجات غير مستوفاة للضريبة المستحقة عليها حيث يتم تثبيت الطوابع أو الختم الرقمي على عبوات منتجات التبغ ويتم تسجيلها في قاعدة بيانات بالهيئة ويتضمن كل طابع معلومات مسجلة إلكترونياً يمكن قراءتها بجهاز خاص يتم من خلاله التأكد من سداد الضريبة على هذه المنتجات.
ووفقاً للبيان فإنه من منطلق الحرص على تفعيل الرقابة المجتمعية على الأسواق المحلية والحد من حالات التَهرُّبْ الضريبي وتعزيز الشفافية والتنافسية في مجال ممارسة الأعمال؛ أطلقت الهيئة الاتحادية للضرائب "نظام المُخبِرين عن المُخالفات والتَهرُّبْ الضريبي" تحت شعار "رقيب" اعتباراً من الخامس عشر من أبريل 2022، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر بشأن تطبيق نظام المُخبِرين عن المخالفات والتَهرُّبْ الضريبي، الذي يقضي بتخويل الهيئة للقيام بتلقي البلاغات من الأفراد عن حالات التَهرُّبْ الضريبي والاحتيال المُتعلق بالضريبة ومُخالفات التشريعات الضريبية والتحقق منها ومنح مكافآت مالية للمُخبرين عند استيفاء شروط محددة.
وأكدت الهيئة أن الشراكات الاستراتيجية للهيئة مع الجهات المعنية بالقطاعين الحكومي والخاص تعد من العوامل الأساسية لنجاح تطبيق النظام الضريبي عموماً والضريبة الانتقائية بصفة خاصة، فمن خلال هذه الشراكات يتم تحقيق أهداف هامة أبرزها رفع التوعية الضريبية لدى قطاعات الأعمال والمستهلكين، حيث قامت الهيئة -وتقوم – بتنظيم ندوات وورش عمل تعريفية للإجابة على جميع استفسارات الخاضعين للضريبة.
وأضافت أنه في إطار هذه الشراكات تتواصل الجهود الرقابية بالتعاون بين الهيئة الاتحادية للضرائب ووزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ ودوائر التنمية الاقتصادية والجهات المعنية الأخرى، حيث يتم تنظيم حملات تفتيشية مشتركة بالتنسيق مع الجهات المعنية لحماية حقوق المستهلكين ومكافحة التهرب الضريبي، وضمان الالتزام بالتشريعات والإجراءات الضريبية.
وأكدت الهيئة أن الرقابة الفعالة ساهمت في تعزيز التزام الخاضعين للضريبة بالتشريعات الضريبية، حيث شهد عدد الحملات الميدانية التفتيشية التي نفذتها الهيئة في الأسواق المحلية - بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين - ارتفاعاً متواصلاً خلال السنوات الماضية والنصف الأول من العام الحالي فتضاعف عدد الزيارات التفتيشية من 5,031 زيارة في عام 2019 إلى 10,935 زيارة في عام 2020، ثم ارتفع إلى 19,048 زيارة في 2021، وبلغ عدد الزيارات التفتيشية خلال النصف الأول من العام الحالي 9,956 زيارة مقارنة بنحو 4,878 زيارة تفتيشية خلال الفترة نفسها من عام 2021، حيث بلغ إجمالي عدد الزيارات الميدانية التفتيشية التي نفذتها الهيئة في الأسواق المحلية بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين خلال السنوات الماضية والنصف الأول من العام الحالي 44,970 زيارة.
