3.5 تريليونات درهم أصول القطاع المصرفي في الإمارات حتى نهاية أغسطس

ت + ت - الحجم الطبيعي

تجاوز إجمالي الأصول المصرفية شاملاً القبولات المصرفية حاجز 3.5 تريليونات درهم في نهاية شهر أغسطس الماضي، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.

   وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي الصادرة اليوم الثلاثاء، أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 0.9% إلى 3.523 تريليونات درهم في نهاية أغسطس الماضي، مقارنة بنحو 3.49 تريليونات درهم في يوليو السابق عليه.
  

  وأوضح أن إجمالي الودائع المصرفية ارتفع بنسبة 1.6% من 2.132 تريليون درهم في نهاية يوليو الماضي إلى 2.166 تريليون درهم في أغسطس، وذلك نتيجة لارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 2.8% نتيجة الزيادة في ودائع القطاع الحكومي وودائع القطاع العام وودائع القطاع الخاص وودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 7.1% و3.3% و1.5% و0.8% على التوالي.

وذكر المركزي أن إجمالي الائتمان المصرفي انخفض بنسبة 0.3% من 1.857 تريليون درهم في يوليو إلى 1.851 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك نتيجة انخفاض بنسبة 0.4% في الائتمان المحلي مقابل زيادة بنسبة 0.3% في الائتمان الأجنبي.

وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 1.2% وذلك من 469.9 مليار درهم في نهاية يوليو إلى 475.4 مليار درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك نتيجة الارتفاع في الحساب الاحتياطي وشهادات الإيداع والاذونات النقدية بنسبة 41.2% و0.6% على التوالي.

وأوضح تقرير المصرف المركزي أن عرض النقد "ن1" / يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية "الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك/ انخفض بنسبة 0.2% من 720.6 مليار درهم في نهاية يوليو إلى 719.4 مليار درهم في نهاية أغسطس.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" / يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية "الودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية / بنسبة 1.4% من 1.606 تريليون درهم في نهاية يوليو إلى 1.627 تريليون درهم في نهاية أغسطس نتيجة الزيادة بمقدار 22.9 مليار درهم في الودائع شبه النقدية.

وارتفع عرض النقد "ن3" / يشمل "ن 2" + ودائع الحكومة لدي البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي/ بنسبة 2.4% من 1.968 تريليون درهم في نهاية يوليو إلى 2.016 تريليون درهم في نهاية أغسطس الماضي، وذلك نتيجة زيادة عرض النقد "ن2" وزيادة الودائع الحكومية بمقدار 26.1 مليار درهم.
 

 

Email