الحسيني يلتقي وزيرة المالية على هامش اجتماعات مجموعة العشرين بواشنطن
الإمارات والهند يبحثان فرص التعاون المالي والاقتصادي
في إطار سعي وزارة المالية إلى تعميق أواصر التعاون البناء مع مختلف دول العالم، التقى معالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية يوم أمس نيرمالا سيترامان وزيرة المالية في الهند، وذلك على هامش اجتماعات مجموعة العشرين المنعقدة بواشنطن. وناقش اللقاء سبل تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفرص التعاون المستقبلية، خصوصاً في إطار الرئاسة الهندية للدورة المقبلة لمجموعة العشرين.
وحضر اللقاء إلى جانب معاليه كل من يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وعلي عبدالله شرفي الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة، إلى جانب عدد من المسؤولين من الجانبين.
وخلال اللقاء، أكد معالي محمد بن هادي الحسيني حرص وزارة المالية على تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والهند لتشمل كل المجالات ذات المصلحة المشتركة خصوصاً في القطاع المالي والاقتصادي والتجاري، كما توجه معاليه بالشكر لجمهورية الهند على دعوة دولة الإمارات للمشاركة في اجتماعات مجموعة العشرين 2023، مؤكداً دعم دولة الإمارات لتوجهات الرئاسة الهندية في إطار رئاستها للدورة المقبلة لمجموعة العشرين.
وقال معاليه: «تحرص وزارة المالية على مواصلة تعزيز علاقاتها مع مختلف الدول لفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات السياسات المالية والاقتصادية والاستثمار، وتنسيق الجهود المشتركة خصوصاً في ظل ما يواجهه العالم اليوم من تحديات وظروف غير مسبوقة».
وتفصيلاً، ناقش الاجتماع توجهات جمهورية الهند في إطار رئاستها للدورة المقبلة لمجموعة العشرين وسبل دعم دولة الإمارات لهذه التوجهات، بالإضافة إلى التباحث بشأن تضمين أولويات الطاقة والمناخ التي حددتها في أجندة الدورة الـ 28 من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، إلى جانب عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.
يشار إلى أن دولة الإمارات كانت قد وقعت اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع جمهورية الهند بتاريخ 18 فبراير 2022، والتي تعد الأولى من نوعها التي تبرمها الدولة ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية المعلن تحت مظلة مشاريع الخمسين.
تجدر الإشارة إلى أن جمهورية الهند تعد أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات من حيث الصادرات غير النفطية وواحدة من أكبر الشركاء الاستثماريين لدولة الإمارات سواء في الاستثمارات الصادرة من الدولة أم الواردة إليها.
