الإمارات منصة عالمية لمنظومة البنية التحتية للجودة
تمتلك الإمارات منصة عالمية لمنظومة البنية التحتية للجودة، تدعمها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن رؤية استراتيجية واضحة من أجل الارتقاء المستمر بكفاءة وأداء القطاع الصناعي الإماراتي، وتعزيز جهود تبني وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال المواصفات القياسية، والتشريعات الفنية، وأنظمة وبرامج المطابقة والاعتماد، وصولاً إلى برامج الرقابة على الأسواق، بما يدعم التطور المستمر في منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة، ويعزز المساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
وبمناسبة اليوم العالمي للمواصفات، الذي يصادف 14 أكتوبر سنوياً، أكدت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أن دولة الإمارات تطبق أكثر من 27 ألف مواصفة قياسية ولائحة فنية ضمن قطاعات حيوية مثل صناعات المستقبل وتكنولوجيا المعلومات ونظم الإدارة، والتعليم والصحة والتكنولوجيا المتقدمة، والتشييد والبناء، والأغذية والزراعة، والكهرباء، والنفط والغاز، والكيمياء والغزل والنسيج بصورة تدعم منظومة البنية التحتية للجودة وتعزز من تنافسية دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وكانت الإمارات عضواً في «مجلس أيزو» العالمي خلال الفترة 2020-2022 من خلال وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
واستضافت في العاصمة أبوظبي، من خلال الوزارة أعمال الاجتماع السنوي للمنظمة الدولية للتقييس «ISO» لسنة 2022 من 19 وحتى 23 سبتمبر الماضي، في مركز أدنوك للأعمال، بحضور أولريكا فرانك، رئيسة المنظمة، ونخبة دولية من المسؤولين والخبراء المعنيين بمنظومة البنية التحتية للجودة، وبمشاركة أكثر من 5300 شخص على المستويين الإقليمي والدولي من ممثلي منظمات وهيئات التقييس الوطنية والخبراء والفنيين في مجال المواصفات من 120 دولة حول العالم.
نقلة
وتسعى وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع ودعم تنافسيته محلياً وعالمياً، وفتح أسواق جديدة للمنتجات الإماراتية على المستوى الدولي، حيث تركز الوزارة ضمن أهدافها الاستراتيجية على دعم نمو الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية، وتهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وهي أهداف تدعمها منظومة البنية التحتية للجودة.
وتضم وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ضمن هيكلها قطاعاً للمواصفات والتشريعات، وآخر للمطابقة، وإدارة مستقلة للاعتماد الوطني، جميعها تدعم منظومة البنية التحتية للجودة في الدولة بصورة متكاملة ومتوازنة، وهي تعمل بشكل متكامل مع القطاعات الأخرى في الوزارة وخارجها، لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للدولة.
ريادة
وقبل أسابيع، تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وحلت بالمركز 11 عالمياً في مؤشر البنية التحتية للجودة للتطور المستدام، الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية والشبكة الدولية للبنية التحتية للجودة «INet QI» لعام 2022 لفئة الدول ذات الناتج المحلي الإجمالي بين 100 مليار دولار و1 تريليون دولار، متقدمة بذلك على دول أوروبية وآسيوية عدة.
كما حققت الإمارات المركز الأول عالمياً في 152 مؤشراً تنافسياً، وجاءت ضمن أفضل 10 دول في العالم في 425 مؤشراً من أصل 1502 مؤشر تنافسي يرصدها المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في تقارير التنافسية العالمية التي تصدرها الهيئات الأممية، وأهم المنظمات الدولية في العالم.
ويمثل هذا الإنجاز إشادة دولية رفيعة بجهود وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين في تحقيق النمو المستدام، وتعزيز مكانة الدولة في تقارير التنافسية العالمية.
وحققت الإمارات نجاحاً إقليمياً ودولياً لافتاً في ضبط جودة مخرجات خطوط الإنتاج، بصورة عززت ثقة الدول في المنتجات الإماراتية التي أصبحت متوفرة في أسواق نحو 80 دولة حول العالم، وهو ما يتم البناء عليه حالياً لتوسيع الأسواق الخارجية أمام المنتجات الإماراتية.
كفاءة
وتديـــر الوزارة كذلك نظام الاعتماد الوطني الإماراتي والذي يتولى مسـؤولية تعزيز الثقة في كفاءة إجراءات تقييم المطابقة التي تدعم تطبيق مختلف نشاطات عناصر البنية التحتية للجودة فــي الدولة، مـن خـلال خدمات الاعتماد والأنشـطة ذات الصلـة لجهات تقييـم المطابقـة، والتي تعـزز وتنمي القدرة التنافسـية للأعمال والصناعات الوطنية والتغلب على الحواجز الفنية أمام التجارة.
