«المركزي» يستضيف اجتماع الهيئات الشرعية لتطوير المؤسسات المالية الإسلامية

ت + ت - الحجم الطبيعي

استضافت الهيئة العليا الشرعية بمصرف الإمارات المركزي الاجتماع الرابع للهيئات الشرعية المركزية في إمارة أبوظبي.

وشارك في الاجتماع أعضاء الهيئات الشرعية المركزية التابعة لإحدى عشر جهة رقابية من عشر دول منها الكويت، والبحرين، والمغرب، وماليزيا، وإندونيسيا، وبروناي، وباكستان، ونيجيريا، وجيبوتي، والمالديف، وبنغلاديش، بالإضافة إلى منظمات دولية منها مجمع الفقه الإسلامي، وهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية «أيوفي»، ومجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية «سيبافي»، والبنك الإسلامي للتنمية.

وتأتي استضافة الهيئة العليا الشرعية لهذا الاجتماع تماشياً مع الجهود الرامية لتطوير المالية الإسلامية، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، حيث يتم تسليط الضوء على بعض الموضوعات المهمة مثل التطورات والتحديات الشرعية التي تواجه المؤسسات المالية الإسلامية، واتجاهات المالية الإسلامية نحو الاستدامة.

جلسات

وناقش المشاركون خلال الاجتماع ثلاث جلسات ابتداءً بالدليل الشرعي للظروف الاستثنائية ودور السلطات الرقابية في ضبطها بما يحقق المصلحة وفق المبادئ والمعايير الشرعية والتخطيط لإيجاد حلول عملية للحالات الاستثنائية.

كما ركز الاجتماع على مواضيع منها معيرة المعاملات العابرة للحدود، والاستراتيجيات المختلفة لتبني معايير الاستدامة والمالية الخضراء بالنسبة للمؤسسات المالية الإسلامية.

مكانة

وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: «يسعدنا استضافة الاجتماع في الإمارات لتبادل الخبرات بالموضوعات المتعلقة بالمالية الإسلامية بما يدعم استقرارها ونموها، الأمر الذي يأتي ضمن أحد أهدافنا الاستراتيجية فيما يتعلق بتعزيز مكانة الإمارات كمركز للمالية الإسلامية».

وقال رئيس الهيئة العليا الشرعية فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الحداد، رئيس الهيئة العليا الشرعية إن دور الهيئات الشرعية المركزية أساسي في دعم نمو واستقرار المالية الإسلامية. وتبادل الخبرات والتشاور وتوحيد الجهود في هذا الشأن له الأثر الإيجابي على الأسواق المالية الإسلامية. واجتماعات الهيئات الشرعية المركزية والموضوعات التي تناقش فيها تعكس هذا الدور المهم وتؤطره بما يخدم الأسواق المالية الإسلامية المحلية والدولية.

إشكالات وتحديات

تبادل المشاركون وجهات النظر فيما يخص الاستراتيجيات والخطوات والجهود المبذولة نحو مواءمة وتنوع أفضل للعقود الشرعية في المالية الإسلامية، كما ناقشت الجلسة الإشكالات والتحديات الشرعية والرقابية التي تواجهها المؤسسات المالية الإسلامية في هذا الصدد، والمخاطر الناتجة عن عدم تواجد تنوع كافٍ في الهياكل والعقود.

Email