الإمارات.. عقد جديد من التنمية الصناعية وريادة صناعات المستقبل

ت + ت - الحجم الطبيعي

يشكل برنامج التحول التكنولوجي الذي أطلقته الإمارات ويتضمن 5 مبادرات استراتيجية انطلاقة كبرى لعقد جديد من التنمية الصناعية المعتمدة على التكنولوجيا المتقدمة بما يعزز مكانة الإمارات الرائدة وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتشمل مبادرات التحول التكنولوجي "مؤشر الثورة الصناعية الرابعة ومراكز التمكين الصناعي والبرنامج الوطني للبيئة التجريبية وجائزة مصنع المستقبل ومبادرة حوافز التكنولوجيا المتقدمة".

وأدركت الإمارات مبكرا أهمية التحولي الرقمي واستشراف مستقبل القطاع الصناعي القائم على التكنولوجيا المتقدمة بما يضمن استدامته وتمكينه وتعزيز تنافسيته وهو ما جعل الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال من خلال إطلاق العديد من المشاريع والمبادرات الرائدة في مجال الثورة الصناعية الرابعة وتبني التكنولوجيا المتقدمة والمبتكرة لخلق بيئة تنافسية لقطاعات الأعمال وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.

ورسخت دولة الإمارات أسس منظومة البحث والتطوير وفق أفضل الممارسات العالمية بما يعزز مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل وواحدة من الدول المؤثرة علميا وتقنيا وذلك من خلال تعزيز البحث والتطوير بالاستثمار في العلوم والتكنولوجيا والمساهمة في صياغة واقع جديد لصناعات المستقبل القائمة على التكنولوجيا المتقدمة بما يدفع عجلة التنمية المستدامة.

وتسعى الإمارات إلى تعزيز مكانتها مركزا عالميا للثورة الصناعية الرابعة والمساهمة في تحقيق اقتصاد وطني تنافسي قائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية التي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية.

وركزت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز دور التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي خاصة الصناعات ذات الأولوية والبناء على المزايا التنافسية التي تملكها الدولة ومضاعفتها إضافة إلى تطوير مزايا تنافسية جديدة لصناعات المستقبل.

وتضمنت الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة أكثر من 16 مبادرة ومشروعا لتحقيق أربعة أهداف رئيسية وهي؛ تهيئة بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها وتحفيز الابتكار وتبني التكنولوجيا المتقدمة في الأنظمة والحلول الصناعية وتعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل.

وتنفّذ الوزارة رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز مساهمة التكنولوجيا المتقدمة في استدامة النمو الاقتصادي ودعم الصناعات الاستراتيجية التي تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة الناتج المحلي الإجمالي وذلك من خلال استراتيجيتها الوطنية بهدف بناء منظومة صناعية متكاملة تعتمد التقنيات المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة للمساهمة في نمو اقتصادي مستدام قائم على المعرفة.

وفي هذا الإطار تدعم الوزارة هدف تنويع الاقتصاد الوطني من خلال رفع الكفاءة في القطاع الصناعي واستحداث صناعات جديدة ومستقبلية واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي والصناعات عالية التقنية، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني مع التركيز على قطاعات النمو الواعدة.

وأطلقت الوزارة ضمن "مشاريع الخمسين" برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" للمرة الأولى في المنطقة لدعم المصنعين في تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بهدف تعزيز الإنتاجية والتنافسية والكفاءة التشغيلية، كما أطلقت من خلاله "مؤشر جاهزية الصناعة الذكية" لتكون الإمارات أول دولة تتبنى هذا المؤشر المعتمد من منتدى الاقتصاد العالمي كإطار عالمي متكامل لتقييم الشركات الصناعية بهدف توحيد مفاهيم الثورة الصناعية الرابعة ووضع خط الأساس لمستوى تبني هذه التقنيات في قطاع الصناعة وتحديد تحديات وفرص تبنيها ووضع خارطة طريق وطنية لتحول الصناعة نحو الثورة الصناعية الرابعة.

وأطلقت الوزارة "شبكة رواد الصناعة 4.0" شركات وطنية وعالمية تعرض الاستخدامات الناجحة لتكنولوجيات الجيل الرابع من الصناعة وأفضل الممارسات وطرق نقلها للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة كما تعمل على تطوير وتوفير حزم تحفيزية وبرامج تدريبية للشركات الصناعية لدعم تحولها وتطورها.

وعملت الوزارة على تهيئة قطاعات مستقبلية لقيادة دورها الوطني في قطاع الصناعة وهو ما ينعكس إيجاباً على جاهزية الدولة لتصبح وجهة عالمية لريادة صناعات المستقبل حيث شهد العام 2021 عدداً من المبادرات والمشاريع الرئيسية والتي تهدف إلى تبني التكنولوجيا المتقدمة وتحفيز الابتكار في القطاع الصناعي والتي تتضمن "برنامج الثورة الصناعية الرابعة "الصناعة 4.0" وبرنامج تمويل التكنولوجيا المتقدمة بالشراكة مع "مصرف الإمارات للتنمية.

وتم الإعلان عن برنامج القيمة الوطنية المضافة ضمن "مشاريع الخمسين" والذي يهدف للمساهمة في دعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها ولضمان تنسيق الجهود تم تشكيل اللجنة الوطنية المعنية بإدارة وحوكمة البرنامج والذي بدء تطبيقه على مشتريات الحكومة الاتحادية في ديسمبر 2021.

كما تم كذلك اعتماد آلية إضافة استخدامات التكنولوجيا المتقدمة كإحدى معايير المكافأة في معادلة القيمة الوطنية المضافة لتشجيع الشركات على تبني تطبيقات التكنولوجيا المتقدمة وحلول الثورة الصناعية الرابعة.

ومن خلال استراتيجية مصرف الإمارات للتنمية تم إطلاق مبادرة تمويل تنافسية للقطاعات ذات الأولوية تقدر بـ 10 مليارات درهم خلال الأعوام الخمسة المقبلة.. 5 مليارات منها لتمويل عمليات التحول لاستخدام التكنولوجيا المتقدمة في القطاع الصناعي و5 مليارات أخرى لدعم المشروعات الإماراتية في القطاعات ذات الأولوية.

وطورت الوزارة سياسة لحوكمة البحث والتطوير بهدف رسم خطط واضحة واستباقية لأولويات الدولة في مجالات العلوم والتكنولوجيا ولترسيخ منظومة وطنية للبحث والتطوير مدعومة بقنوات تمويل وتأصيل للكفاءات والقدرات العلمية والبحثية، كجزء من الحزمة الأولى المعتمدة من سلسلة سياسات البحث والتطوير وتعمل الوزارة حالياً على الحزمة الثانية.

كما تم تأسيس مجلس الإمارات للبحث والتطوير، من أجل الارتقاء بكفاءة أنشطة البحث والتطوير وتكاملها الوطني والدولي وتكثيف جهود البحث والتطوير والمخرجات نحو الاحتياجات العلمية والتكنولوجية والتنموية.

وعملت الوزارة على إعداد وتطوير المواصفات القياسية واللوائح الفنية وأنظمة تقييم المطابقة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي والقطاعات الأخرى كما تم اعتماد مواصفات في قطاعات المركبات والتكنولوجيا المتقدمة ومقاييس تساهم في دعم الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة.

طباعة Email