ورشة لتعزيز المنظومة الإحصائية لقطاع السياحة في الإمارات
عقدت وزارة الاقتصاد مؤخراً الورشة التدريبية الأولى لمشروع الحساب الفرعي للسياحة، بالتعاون والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية، وبمشاركة 40 شخصاً من 15 جهة حكومية اتحادية ومحلية من المتخصصين في مجالات الإحصاء السياحي والحسابات الفرعية.
وهدفت الورشة إلى تعزيز النظام الإحصائي لقطاع السياحة في الدولة، من خلال تدريب وتأهيل الأشخاص المشاركين على اكتساب المهارات الخاصة بمنهجية مشروع الحساب الفرعي، وتعلم آليات تنفيذه بكفاءة وفاعلية عاليتين، واطلاعهم على العوائد والمميزات التي سيحققها هذا المشروع خلال المرحلة المقبلة. وأكد عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، أن الإمارات بفضل رؤية وتوجيهات قيادتها الرشيدة، حريصة على دعم القطاع السياحي، باعتباره رافداً مهماً لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، بما أسهم في تطوير البيئة السياحية للدولة لتكون في مصاف أفضل الوجهات السياحية في العالم، وترسيخ مكانتها على خريطة السفر والسياحة العالمية.
مشروع ممتد
وأوضح أن مشروع الحساب الفرعي للسياحة يمثل أحد أهم المشاريع الاستراتيجية للدولة وسيمتد لعدة سنوات، وعملية تنفيذه وإنجازه خطوة مهمة لتحقيق نقلة نوعية في تعزيز بيانات وإحصاءات القطاع السياحي، خاصة أنه يتطلب العمل بصورة مشتركة ومتكاملة بين جميع الجهات المعنية حيث يسهم في معرفة وتوفير كافة المؤشرات والبيانات الاقتصادية عن القطاع السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة تعتزم عقد المزيد من الورش التدريبية حول مشروع الحساب الفرعي للسياحة خلال المرحلة المقبلة، بمشاركة خبراء دوليين من منظمة السياحة العالمية.
ووقعت الدولة مؤخراً اتفاقية الشراكة والتنسيق مع منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، لدعم تطوير النظام الإحصائي للسياحة بالإمارات.
بيانات
جاءت الورشة ضمن جهود ومبادرات وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومنظمة السياحة العالمية، لتطوير منظومة البيانات السياحية الوطنية وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال توفير قاعدة بيانات وطنية موحدة ونظام إحصائي متقدم للسياحة الإماراتية، بما يعزز من رفع مستوى الشفافية وتطوير الأنظمة البشرية والتكنولوجيا المتكافئة، وبما يدعم عملية صناعة القرار في الدولة.
