«الطاقة والبنية التحتية» تبرم اتفاقية شراكة مع إنجي سوليوشنز لاستدامة قطاع الطاقة
أبرمت وزارة الطاقة والبنية التحتية اتفاقية شراكة مع شركة إنجي سوليوشنز، يتم بموجبها التعاون المشترك لتطوير عدد من مبادرات المسؤولية المجتمعية، التي تسهم في تعزيز جودة الحياة ومساهمة الطاقة النظيفة في استدامة قطاع الطاقة، والبحث في الحلول والتقنيات الحديثة القادرة على توليد الطاقة المتجددة من الأصول والمباني الحكومية، وسبل تطوير مبادرات المسؤولية المجتمعية المتعلقة بها، بما يدعم مستهدفات المبادرة الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، والاستراتيجية الوطنية للطاقة 2050، والوصول إلى صفر صافي انبعاثات كربونية.
وتشمل بنود مذكرة التفاهم، التي وقعها على هامش مشاركة الوزارة في قمة رأس الخيمة للطاقة، المهندس شريف العلماء، وكيل الوزارة لقطاع الطاقة والبترول، وفنسنت مونتنت مدير تطوير الأعمال لدى شركة إنجي سوليوشنز، بحث سبل زيادة مساهمة الطاقة النظيفة في الأصول الاتحادية لدولة الإمارات، وتقليل البصمة الكربونية من خلال إدارة الطلب على الطاقة، وتوطيد آليات التعاون في مجالات نمذجتها.
وقال المهندس شريف العلماء: لمثل هذه الشراكات دور كبير في دعم مستهدفات الإمارات في مجال الطاقة للخمسين عاماً المقبلة وصولاً للمئوية 2071، ودورها الرائد في تنويع مصادر الطاقة، وتعزيز جهود الاستدامة البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية، وإنجاح مساعي الدولة في التأثير الإيجابي في قضية التغير المناخي، كما تشكل دفعة قوية لمساعي الإمارات، في ترسيخ مكانة الدولة بوصفها واحدة من الدول الرائدة في المحافظة على البيئة وخفض البصمة الكربونية.
وأضاف: ندرك في الإمارات أهمية الاستخدام الآمن والموثوق والمستدام للطاقة المتجددة، ودور الابتكارات في دعم مستهدفات الدولة المرتبطة بتطوير الطاقة النظيفة والمتجددة، بما يعود بفوائد على مختلف القطاعات، لا سيما النمو الاقتصادي واستقلال تأمين الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية، ومعالجة ظاهرة التغير المناخي، والمساهمة في تحقيق الحياد المناخي، ومواكبة التوجهات المستقبلية لقطاع الطاقة الذي يعد داعماً رئيساً للتنمية المستدامة والاقتصادات الوطنية وجذب الاستثمارات الأجنبية. ويحتل تطوير قطاع الطاقة، وخاصة النظيفة والمتجددة، رأس الأولويات الوطنية، من حيث المساهمة في معالجة انبعاثات الكربون، وخلق وظائف جديدة في مجال التكنولوجيا الحديثة والتشجيع على الابتكار، وأنه بصفتنا الجهة المسؤولة عن تنمية قطاع الطاقة، فإننا نضطلع بدور مهم في تطوير قطاع الطاقة المتجددة.
وقال إيان هارفيلد: نحن حريصون على دعم الإمارات وباقي دول المنطقة في التحول إلى وسائل جديدة لمصادر الطاقة والتنقل. ونأمل أن تسهم الاتفاقية الأخيرة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية في الإمارات في توسيع شراكتنا مع الحكومات الإقليمية لدعم مشاريع الطاقة الخضراء والتنقل، نظراً لما تمثله هذه المشاريع من أثر إيجابي على البيئة في المنطقة مع تعزيز الابتكار في قطاع الطاقة النظيفة.
وأضاف: بدأت الدولة في تمويل مشاريع الطاقة النظيفة منذ أكثر من 15 عاماً واستثمرت أكثر من 40 مليار دولار في هذا القطاع حتى الآن. وتتنبأ الاتجاهات الحالية بأن تصل قدرة إنتاج الطاقة النظيفة، بما في ذلك الطاقة الشمسية والنووية، إلى 14 جيجاواط بحلول عام 2030، بارتفاع عن القدرات السابقة البالغة 100 ميجاواط في عام 2015 و2.4 جيجاواط في عام 2020.
