اقتصاد الإمارات بعيد عن العواصف الاقتصادية

أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات في الإمارات لشهر سبتمبر، من شركة «بي آند إس جلوبال»، تحسن ظروف الأعمال بوتيرة قوية مرة أخرى على مستوى الاقتصاد غير المنتج للنفط، حيث استمر النمو القوي للأعمال الجديدة في دفع زيادات الإنتاج والتوظيف.

وقال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في «بي آند إس جلوبال»، إن المؤشر يظهر قوة التحسن في الاقتصاد غير المنتج للنفط، وفي وقت تتزايد فيه مخاطر الركود العالمي، وتشير نتائج المؤشر إلى أن الشركات المحلية بعيدة تماماً عن العواصف الاقتصادية العالمية، بفضل معدلات النمو المرتفعة في الإنتاج والأعمال التجارية الجديدة، مع استمرار البلاد في التعافي من الوباء. وأضاف أن ضغوط الأسعار المنخفضة، تساعد أيضاً في دفع النمو، حيث تشير بيانات سبتمبر إلى جولة أخرى من تراجع التضخم سريعاً، بعد ما شهده في النصف الأول من العام.

ورغم هبوط المؤشر بشكل محدود للمرة الأولى في ثلاثة أشهر، مسجلاً 56.1 نقطة في سبتمبر، بعد أن وصل إلى أعلى مستوى في ثلاث سنوات، وهو 56.7 نقطة في أغسطس، إلا أنه أشار إلى تحسن قوي في أحوال القطاع الخاص غير المنتج للنفط. وكان تحسن ظروف الأعمال مدفوعاً أيضاً بزيادة قوية في حجم الأعمال الجديدة في نهاية الربع الثالث من العام.

وعلى الرغم من انخفاض معدل نمو الطلبات بشكل طفيف عن مستوى أغسطس الأعلى في تسعة أشهر، إلا أنه كان حاداً، وأسرع من الاتجاه المستمر منذ بدء الدراسة في أغسطس 2009.

وأشارت غالبية الشركات التي شملتها الدراسة، إلى تحسن ظروف السوق، بالإضافة إلى زيادة المبيعات، من خلال الجهود المبذولة، بقاء الأسعار في متناول العملاء. كما زادت المبيعات الواردة من الخارج في سبتمبر، على الرغم من أنها كانت متواضعة.

وشجع ارتفاع الطلب الشركات على زيادة نشاطها التجاري بشكل حاد، رغم تباطؤ معدل التوسع عن مستوى أغسطس، الذي كان الأعلى في 38 شهراً. وللمساعدة في تخفيف أعباء العمل، والسماح بالتوسع في الأعمال التجارية، سجلت الشركات زيادة في التوظيف، والتي كانت مماثلة إلى حد كبير لتلك المسجلة في أغسطس.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز