لتسريع التحوّل الرقمي وتشجيع المشتريات الرقمية

«مالية عجمان» تعقد ورشة للتعريف بالبطاقات الائتمانية الحكومية

ت + ت - الحجم الطبيعي

عقدت دائرة المالية في عجمان مؤخراً ورشة عمل للجهات الحكومية للتعريف بالبطاقات الائتمانية الحكومية، وذلك في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التنسيق المشترك مع الجهات الحكومية لدفع عجلة التحوّل الرقمي في الدولة.

وقد تم تعريف الجهات الحكومية بشأن إجراءات إصدار البطاقة الائتمانية الحكومية من خلال عقد ورشة تعريفية في مقر الدائرة، وحرصاً على توطيد علاقات التعاون والتنسيق بين حكومة عجمان وبنك دبي الإسلامي، وترسيخ علاقة الشراكة بينهما في مجال تزويد الدوائر الحكومية التابعة لحكومة عجمان بالمنتجات التي من شأنها الإسهام في تسهيل إجراءات مدفوعات الدوائر الحكومية. 

تجربة دفع سهلة ومرنة

وأشارت حليمة الشحي، مدير قسم تنمية الموارد المالية في دائرة المالية في عجمان، إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام الدائرة بتبنّي المبادرات والحلول المبتكرة التي تسهم في تحقيق التحسين المستمر للممارسات المالية على المستوى الحكومي، وتسريع التحوّل الرقمي، لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، مضيفة أن المبادرة تهدف إلى تشجيع المشتريات الرقمية في الحكومة وتقليص الاعتماد على استخدام النقد في تخليص المعاملات الحكومية، وصولاً إلى توفير تجربة دفع أكثر سهولة ومرونة وكفاءة للجهات المعنية، عبر تقليل الوقت اللازم لإنجاز المعاملات عن طريق إتمام عمليات الشراء والدفع من خلال شبكة الإنترنت، لافتة إلى أن البطاقة الائتمانية التي يصدرها البنك للجهات الحكومية في الإمارة بناءً على الاتفاق المبرم بين الدائرة والبنك المصدر للبطاقة ستكون مخصصة لسداد نفقات الجهات الحكومية على المشتريات الرقمية التي تجريها حسب ما تقتضيه حاجة العمل، كما أوضحت آلية إصدار البطاقات الائتمانية والاشتراطات المرتبطة بها. 

وأردفت قائلة: «تمنح البطاقة الائتمانية الحكومية لغايات دفع النفقات المرتبطة بالعمل الوظيفي أو المرتبطة بالدائرة الحكومية فقط، ولا يجوز استخدامها لأغراض المدفوعات الشخصية». 

يُشار إلى أن دائرة المالية في عجمان تعمل على تطوير أطر عمل فاعلة للشؤون المالية في الإمارة، وتلتزم بتوطيد واستثمار الشراكة مع القطاعين الحكومي والخاص لتطوير منظومة عمل رائدة تلبّي تطلعات جميع الأطراف وتسهم في تقديم قيمة مضافة لجميع المعنيين.

Email