بحضور سلطان الجابر وسارة الأميري

انضمام «مالية رأس الخيمة» و«صناعة واقتصاد الفجيرة» إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة، توقيع الوزارة اتفاقيتين لانضمام دائرة المالية في إمارة رأس الخيمة، ودائرة الصناعة والاقتصاد في إمارة الفجيرة، إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة، الذي تشرف على تنفيذه الوزارة،

وقع مذكرتي التفاهم عن الوزارة عمر السويدي، وكيل الوزارة، فيما وقّع عن دائرة المالية في رأس الخيمة، يوسف البلوشي، مدير عام الدائرة، وعن دائرة الصناعة والاقتصاد في حكومة الفجيرة، محمد العليلي، المدير العام، وحضر التوقيع الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي - مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ومحمد راشد الصريدي - نائب المدير العام للشؤون الاقتصادية بمالية فالفجيرة.

توسع

وأكد عمر السويدي أن التوسع في تنفيذ برنامج القيمة الوطنية المضافة على المستويين الاتحادي والمحلي، يسهم في تطوير مزايا المنتجات والخدمات الوطنية، ويعزز نمو القطاع الصناعي والقطاعات المرتبطة، تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ويدعم تعزيز تنافسية القطاع الصناعي الإماراتي، وهو ما ينعكس إيجاباً على خطط التنويع الاقتصادي المستقبلي في الدولة، إضافة إلى ما يشكله البرنامج من خلق ميزات وفرص مجدية بالنسبة للشركاء والموردين، حيث تمكنت الجهات المطبقة للبرنامج من إعادة توجيه 41.4 مليار درهم من إنفاقها إلى الاقتصاد الوطني في 2021.

وأضاف أن مذكرتي التفاهم ستدعمان التعاون والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتحفز هذه الشراكات من تسريع تعزيز سلاسل التوريد الوطنية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في الصناعات ذات الأولوية والصناعات الاستراتيجية، خصوصاً بعد بدء تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مشتريات أكثر من 45 من جهة حكومية اتحادية تتضمن وزارات وهيئات ومؤسسات اتحادية، إضافة إلى 17 شركة وطنية كبرى.

اصنع في الإمارات

يدعم التوسع في تطبيق برنامج القيمة الوطنية المضافة على مستوى الدولة أهداف حملة «اصنع في الإمارات»، التي أطلقتها الوزارة، لتحقيق استدامة نمو وتطور القطاع الصناعي، وعرض الفرص التي يوفرها القطاع للمستثمرين والشركات المحلية والدولية، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الدولة للمستثمرين وأصحاب الأفكار والمواهب في القطاع الصناعي.

Email