«ستراتيجي &»: توقع بلوغ حجم سوق صناعات التقنية الفائقة في المنطقة 125 مليار دولار
أكد تقرير الصادر مؤخراً عن ستراتيجي& الشرق الأوسط – وهي جزء من شبكة برايس ووتر هاوس كوبرز – بعنوان «توطين صناعات التقنية الفائقة لتعزيز القدرة على تحمل الصدمات والنمو الاقتصادي»، أنه يمكن لمنطقة الشرق الأوسط تحقيق إيرادات تقدر بنحو 125 مليار دولار بحلول عام 2025 من خلال التركيز على تصنيع 3 فئات أساسية من المستلزمات التقنية - وهي المواد والمكونات والمنتجات المتقدمة – وهي فرصة ذهبية ينبغي على دول المنطقة استغلالها لتوطين أكبر حصة ممكنة من هذه القيمة بدلًا من استيراد المنتجات من الخارج.
وقال أليساندرو بورجونيا الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: أثبتت جائحة فيروس كورونا المستجد - بما لا يدع مجالاً للشك - مدى حساسية الأسواق وقابليتها للتأثر الشديد بسبب اضطراب سلاسل الإمداد، كما كانت بمثابة اختبار حقيقي لقدرة المنطقة على تحمل الصدمات، حيث كان من الصعب أو المستحيل على الشركات تأمين كافة المكونات الضرورية التي أصبحت تعتمد عليها اعتماداً كبيراً في الوقت الراهن، وهو ما يجعل توطين الصناعات التقنية والرقمية مسألة جوهرية باعتبارها وسيلة فعالة لتأمين القطع والمنتجات التي تعد جزءاً لا يتجزأ من النشاط الاقتصادي وأنشطة مؤسسات الأعمال.
وقال شادي سميْرة – الشريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: ثمة منافسة شرسة بين دول العالم لتأسيس بيئات عمل وطنية داعمة للصناعات التقنية لتلبية الطلب المقيد والعالمي، وهو ما يتطلب من حكومات الشرق الأوسط اتخاذ قرارات صحيحة ومدروسة بشأن مجالات العمل الواعدة التي يمكنها النجاح فيها. وتقوم بيئات العمل الداعمة للصناعات التقنية والرقمية على مجموعة من الركائز ومن بينها تقديم الحوافز المالية، تحقيق التكامل مع سلاسل الإمداد العالمية تقديم المساندة من خلال التشريعات والسياسات، توفير شبكة مرافق تتسم بالموثوقية وفعالية التكلفة، تطوير وتأهيل الكوادر، تطوير السياسات الداعمة لمجتمع الأعمال والتجارة.
وقالت مها رعد – المديرة الأولى في ستراتيجي& الشرق الأوسط: يمكن للشركات التي تستثمر بكثافة في مجال البحث والتطوير أن تضمن لنفسها وضعاً ومكانةً خاصة بالنظر إلى تسارع وتيرة وحدة التغيير الذي يشهده قطاع الصناعات التقنية، فهذه الشركات مهيأة للاحتفاظ بمكانتها الريادية وضمان الجدوى المالية على الأجل الطويل. ولتعزيز فرص نجاح استراتيجية التوطين، ينبغي على الحكومات استهداف الشركات الناشئة التي تعمل على تحقيق الابتكار باستخدام أحدث التقنيات أو استقطاب الشركات الكبرى التي تحتل موقعاً ريادياً في قطاعاتها، حيث إن شهرة هذه الشركات كفيلة بجذب شركات أخرى لميدان العمل.
