الرئيس التنفيذي لـ«سالك»: خطط لزيادة وتنويع الإيرادات
أكد إبراهيم الحداد، الرئيس التنفيذي لشركة «سالك»، أن مصادر نمو إيرادات الشركة تشمل عدة مجالات إلى جانب بوابات التعرفة المرورية، لافتاً إلى أن مدير إدارة النمو في «سالك» يتولى عملية نمو أعمال الشركة والتركيز على توسيع قطاعات أخرى غير بوابات التعرفة، وأن هناك خططاً واضحة لزيادة وتنويع الإيرادات.
أنشطة جديدة
وأوضح في تصريحات صحافية خلال إدراج الشركة في سوق دبي المالي، أمس، أن «سالك»، بوصفها شركة مستقلة منذ شهر يوليو الماضي بعد أن كانت ضمن هيئة الطرق والمواصلات، قد أضافت أنشطة جديدة في نظامها الأساسي كشركة، بما يشمل الاستثمار في بوابات التعرفة المرورية داخل دبي وخارجها.
كما تشكل مجالات النمو الأخرى في الإيرادات الخدمات الاستشارية والتشغيلية في مدن أخرى أو مناطق أخرى بالاستفادة من الخبرة التي تتمتع بها الشركة.
بالإضافة إلى الإعلانات الرقمية والتقليدية، إلى جانب البيانات والمعلومات، ومع مساهمة القطاعات الإضافية في إيرادات سالك، إلا أن إدارة بوابات التعرفة المرورية ستبقى المساهم الأكبر في إيرادات الشركة وأن الشركة ستعلن عن خططها الجديدة في الوقت المناسب.
ولفت إبراهيم الحداد إلى أن الشركات العاملة في قطاعات البنية التحتية على غرار «سالك» تستفيد من النمو العمراني والسكاني، موضحاً أن أهداف خطة دبي الحضرية 2040 تشمل زيادة أعداد الزوار والسكان بالتزامن مع استضافة فعاليات عالمية، ما ينعكس إيجاباً على أعمال الشركة، حيث تستفيد سالك من نمو مدينة دبي.
ونوّه بأن البوابات الثماني التي تشغلها سالك حالياً تقع في محاور استراتيجية تربط المناطق الحيوية ببعضها البعض، فيما سيأتي نمو عمليات الشركة من إضافة المزيد من البوابات، إلا أن ذلك يأتي ضمن خطة هندسية متكاملة، وسيتم الإعلان عن أي بوابات إضافية بعد اعتماد القرار من المجلس التنفيذي في دبي.
وأشار إلى أن «سالك» تعتزم توزيع أرباح الأسهم مرتين في كل سنة مالية بعد الطرح في أبريل وأكتوبر من كل عام، وتتوقع توزيع 100 % من صافي الربح، بعد الاحتفاظ بالاحتياطي القانوني المطلوب، ومراعاة التدفقات النقدية في الشركة، موضحاً أن البيانات المالية التاريخية للشركة تعكس قوتها.
عائد الاستثمار
وأكد الحداد أن سالك تهدف لتحقيق عائد على الاستثمار للشركاء والمستثمرين، مشيراً إلى أن تغيير التعرفة يعتمد على إدارة الحركة المرورية.
كما يوجد آلية لحماية هامش ربح الشركة من التضخم، وتطبيق تعويضات التضخم في عقد الامتياز مع الهيئة، مؤكداً أن هذا الأمر يعود لاعتماد المجلس التنفيذي، ولفت إلى أن عقد الامتياز الذي تدفعه سالك لهيئة الطرق والمواصلات يأتي ضمن أفضل الممارسات العالمية، مشيراً إلى أن عقود الامتياز في مشاريع أخرى تصل إلى أكثر من 25 %.
