عقدت لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات، الممثل والصوت الموحد للمصارف الإماراتية، اجتماعها السادس (والثاني لعام 2022) عن بُعد، وذلك يوم 7 سبتمبر الجاري، لمناقشة عدد من المواضيع الهامة ومراجعة البيانات المالية وتقارير التدقيق الداخلي للاتحاد.
ووافق الأعضاء الحاضرون في الاجتماع، الذي عقد برئاسة عبد الله سالم الطريفي (عضو مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات) على محضر الاجتماع السابق للجنة الذي عقد في التاسع من يونيو 2022، ونقاط العمل الخاصة به. وتم خلال اجتماع لجنة التدقيق عرض ومراجعة تقرير التدقيق الداخلي للربع الثاني من العام الجاري (لأشهر أبريل إلى يونيو)، بالإضافة إلى مراجعة البيانات المالية المدققة وتقارير مراقبة ميزانية الاتحاد حتى نهاية النصف الأول من العام 2022.
كذلك ناقش المجتمعون المشاريع التي يعتزم اتحاد مصارف الإمارات تنفيذها خلال الفترة المقبلة من العام الجاري، والميزانية المقررة لكل منها بحيث يقوم الاتحاد بمهامه ومبادراته على أفضل وجه ممكن لخدمة المصارف الأعضاء وعملائها بشكلٍ خاص والمجتمع والاقتصاد الإماراتي بشكلٍ أوسع.
وتعزيزاً لدور لجنة التدقيق، قام مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه في 21 أبريل 2022 بانتخاب ثلاثة من أعضائه لإعادة تشكيل لجنة التدقيق، وهم عبد الله سالم الطريفي (عضو المجلس عن بنك دبي التجاري)، والذي تم اختياره رئيساً للجنة التدقيق، وعدنان آل إسماعيل (العضو في مجلس الإدارة في الاتحاد والممثل لبنك أبو ظبي التجاري) وعبد الله قاسم (عضو مجلس إدارة الاتحاد والممثل لبنك الإمارات دبي الوطني).
ويأتي تركيز مجلس إدارة اتحاد مصارف الإمارات على دعم لجنة التدقيق بأعضاءٍ من مجلس الإدارة من الذين يتمتعون بمعرفة وخبرات واسعة في القطاع المصرفي والمالي تأكيداً على إيمان مجلس الإدارة بأهمية اعتماد نموذج حوكمة يتوافق مع أفضل المعايير المعمول بها عالمياً وتحفيز الشفافية وبناء الثقة بين الأطراف المعنية، خلال تنفيذ أنشطة اتحاد مصارف الإمارات الهادفة إلى دعم القطاع المصرفي ودفعه إلى الأمام وإدارة المخاطر والاستفادة من الفرص. ويتميز نموذج الحوكمة المعتمد لدى اتحاد مصارف الإمارات بأربعة مستويات تشمل الرؤية والاستراتيجية والإشراف والتنفيذ.