28 مليار دولار واردات الإمارات من الهند بنمو 28% خلال 2021
حققت الصادرات الهندية في دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 44% خلال عامي 2021 و2022، لتصل إلى 43.9 مليار دولار أمريكي مقارنةً بالموازنة المالية السابقة التي بلغت 27.8 مليار دولار أمريكي، حيث تصدرت الإمارات التجارة بنسبة نمو وصلت إلى 68% بقيمة 28 مليار دولار أمريكي مقارنةً بـ16.7 مليار دولار في عام 2021، حيث تعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات وأكبرها من حيث الصادرات.
تم نشر الأرقام التجارية في بيان صدر عن معرض سوبر سورسينغ دبي (Super Sourcing Dubai) وبروبيبر دبي (Propaper Dubai 2022)، الذي يقام خلال الفترة 20-22 سبتمبر في فيستيفال أرينا في دبي فستيفال سيتي.
وقد ذكر المسؤولون في اتحاد منظمات التصدير الهندية أن صادرات المنتجات الورقية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد قاربت الوصول إلى 638 مليون دولار في عام 2021، حيث حصلت الإمارات على حصة كبيرة في التجارة بقيمة 386 مليون دولار، كما يقدر الطلب التراكمي على الورق والمنتجات المماثلة لها في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بأكثر من 3.8 مليارات دولار.
وتعقيباً على ذلك قال الدكتور أجاي ساهي المدير العام الرئيس التنفيذي لاتحاد منظمات التصدير الهندية: «لقد كان أداء صادراتنا في دول مجلس التعاون الخليجي في العام المالي 2021-2022، قوياً، بالإضافة إلى دولة الإمارات التي حققت نجاحاً ملحوظاً، فقد نمت صادراتنا في المملكة العربية السعودية بنسبة 49%، وسلطنة عمان بنسبة 33%، وقطر بنسبة 43%، والكويت بنسبة 17%، أما البحرين فقد وصلت إلى 70%».
بالنسبة لصناعة الورق، تمتلك الهند حصة سوقية تبلغ 16% في دول مجلس التعاون الخليجي، والهدف هو احتواء 25% من حصة السوق بحلول عام 2027، حيث وقعت الهند والإمارات العربية المتحدة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) في فبراير من هذا العام، والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو.
وقال الدكتور ساهي: «نرى الكثير من الفرص للشركات الهندية بعد توقيع اتفاقية CEPA مع الإمارات العربية المتحدة، ونحن على يقين من أن المشاركة في معرض سوبر سورسينغ دبي بمثل هذه المجموعة الكبيرة تعد الأكبر بعد إكسبو 2020 دبي من الهند، الذي سيعطي أثراً إيجابياً للتجارة الهندية.
إضافة إلى أنه ستزداد آفاق التصدير، حيث من المتوقع أن يتوسع الوصول بدون رسوم جمركية للمنتجات الهندية إلى الإمارات العربية المتحدة على مدى خمس إلى عشر سنوات إلى 97% من خطوط التعريفة الجمركية الإماراتية، أو 99% من قيمة الصادرات الهندية.
وقال ساكثيفيل رئيس اتحاد منظمات التصدير الهندية: «في هذه السنة خططت منظمة التصدير الهندية لإجراء أنشطة مختلفة لتطوير صادرات الهند إلى المنطقة، بما في ذلك المعارض، والوفود ذات التبادل التجاري، والجلسات التفاعلية وبرامج بناء القدرات».
كما أشار إلى المشاركات التي أسهمت فيها عبر المعارض والأنشطة التجارية في قطر ومصر والأردن وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وهناك المزيد من الأنشطة في البحرين والكويت والعراق وسلطنة عمان والإمارات العربية المتحدة.
كما أنه من المتوقع أن ترفع اتفاقية CEPA بين الهند والإمارات العربية المتحدة تجارة البضائع إلى 100 مليون دولار بحلول عام 2030، حيث ستفتح الاتفاقية أيضاً فرصاً للشركات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، وتوفر فرص عمل تصل إلى مليون دولار.
