السعودية الشريك الأول لأبوظبي في حجم التجارة

ت + ت - الحجم الطبيعي

 تجاوز حجم التبادل التجاري بين إمارة أبوظبي والمملكة العربية السعودية خلال الفترة من 2019 حتى أغسطس الماضي 192 مليارا و157 مليون درهم بحسب بيانات الإدارة العامة لجمارك أبوظبي.
وبلغت قيمة التصدير 86 مليارا و814 مليون درهم، فيما وصل حجم إعادة التصدير من أبوظبي أكثر من 56 مليارا و997 مليون درهم، والاستيراد 48 مليارا و346 مليون درهم.

وقال سعادة راشد لاحج المنصوري مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي، في تصريح بمناسبة - اليوم الوطني الـ92 للمملكة العربية السعودية الذي يصادف 23 سبتمبر.. إن العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية تشهد نموا متسارعا وهو ما يعكس قوة التكامل والشراكة بين البلدين الشقيقين منذ عقود، وما تتميز به من رغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

وأكد سعادته أن المملكة العربية السعودية الشقيقة تعد ضمن أهم الشركات التجاريين الاستراتيجيين لإمارة أبوظبي محافظة على الصدارة في المركز الأول في ظل التعاون المستمر مع الأشقاء بما يعزز منظومة العمل الجمركي، موضحا أنه كان للسعودية النصيب الأكبر من حجم التجارة مع أبوظبي حسب الدول من القيمة الإجمالية خلال النصف الأول من عام 2022، إذ تجاوزت 28 مليارا و636 مليون درهم بنسبة نمو 3% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021 حيث سجلت 27 مليارا و906 ملايين درهم.

وتقدم مدير عام الإدارة العامة لجمارك أبوظبي بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة باليوم الوطني الذي يصادف 23 سبتمبر من كل عام، متمنيا للأشقاء في السعودية دوام العز والأمن والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.

من جانبه هنأ سعادة أحمد محمود فكري، المدير العام لمركز الإحصاء في أبوظبي المملكة وشعبها بمناسبة اليوم الوطني الـ92 مشيرا إلى الآفاق الواسعة التي تتميز بها علاقة البلدين والجهود المشتركة في تحقيق التكامل الاقتصادي بينهما.

وقال " تمضي دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية بخطوات راسخة نحو تطوير علاقات اقتصادية أكثر تميزا بعزيمة صادقة لتوطيد أواصر التعاون في كافة المجالات ولا سيما على الصعيدين التجاري والاقتصادي وتظهر إحصاءات التجارة غير النفطية بين الإمارة والمملكة خلال الفترة من 2019 حتى أغسطس الماضي فرصا واعدة لفتح أسواق جديدة أمام صادرات البلدين وتعزيز التنوع الاقتصادي. وتثبت هذه الإحصاءات الدور الذي تلعبه البيانات والتحليلات الدقيقة في رسم صورة واقعية عن الأداء الاقتصادي والتعرف على فرص الاستثمار بين البلدين، وفي هذا الإطار، يسعى مركز الإحصاء - أبوظبي إلى إنجاح هذه الجهود عبر منظومة إحصائية قادرة على توفير الدعم المستمر لمتخذي القرار في إمارة أبوظبي والدولة ككل".

طباعة Email